قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، من أهم القرارات التي تعكس سياسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تجاه المواطن والاهتمام به على جميع الأصعدة.

إذ وجد المشبكون أنفسهم في مأزق حقيقي، وليس لهم حيال أراضيهم المحتكرة إلا طريقان لا ثالث لهما، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويخدم الحركة التنموية في البلد.

فقد وضعهم هذا القرار، الذي أقرته سياسة حكيمة ومدركة لأبعاد المستقبل جيدا، في مواجهة واضحة مع الوطن ومع أنفسهم.

فإما أن يتصرفوا في أراضيهم بالبناء عليها واستثمارها لصالح التنمية والوطن والمواطن، أو دفع الرسوم المستحقة عليها، وهذا يصب في مصلحة المواطن أيضا.

بقي أن تسد منافذ الاحتيال على هذا القرار الواضح والصريح، كي تردم كل الثغرات التي تتيح للمتلاعبين الالتفاف حول التوجيهات والمماطلة في الالتزام بها، وهنا يأتي دور الدراسات الجادة والمستفيضة قبل التطبيق.

وفق الله القائمين على أمر هذا البلد إلى كل خير.