في إطار الأحداث التي شهدتها الغرفة التجارية الصناعية في الباحة مع منسوبيها، واصلت الأزمة تفاقمها حينما تقدم محاميها والوكيل الشرعي ياسر بن علي الباهوت أخيراً بشكوى لوزير التجارة والصناعة، مطالبا فيها بإنصافه من الغرفة التي ماطلت حسب قوله في دفع مستحقاته وأتعابه نظير تمثيلها في عدد من القضايا القانونية وتحصيله ديونها لدى عدد من الجهات.
وأكد الباهوت في حديث لـ"الوطن" أن رده على الغرفة ومن فيها بإثباتات لديه يؤكد تجاهل مجلس إدارة الغرفة وأمينها العام لمصالح الغرفة وتفريطهم في حقوقها وسعيهم ?لصاق التهم بالوكيل الشرعي وتحميله مسؤوليات وتبعات ما يحدث.
وذكر الوكيل الشرعي الباهوت أن لديه مستندات تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، تتضمن الوقائع التي تدحض كل الافتراءات والزيف التي تثبت عــدم كفــاءة أعضــاء الغرفة ومسؤوليها الذين لا يستحقون برأيه، تمثيل القطاع الخاص ورجال الأعمال بالباحة، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا شيئا للمشتركين ولم ينجحوا إلا في زرع المشاكل والمهاترات، داعياً وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة إلى اتخاذ القرار اللازم لإنهاء ما سماه بالمهازل في غرفة الباحة.
وأضاف الباهوت يجب إنقاذ غرفة الباحة من الانهيار والعودة إلى ما كانت عليه قبل سنوات بعيدة من مديونيات ومشكلات.
