فجر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن اكتشف أن استضافة عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يتم عبر مزود خدمات خارج المملكة، وذلك في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء في ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مدير برنامج التعاملات الإلكترونية خاطب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بشأن تلك التجاوزات.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن وزير البلديات حدد مهلة 30 يوما فقط، لتصحيح مخالفات أجهزة وزارته باستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة.
وتشير المصادر إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تلقت شكوى من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، تبين مخالفة جهات تابعة للوزارة لقرار مجلس الوزراء، في ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، بعد تجاوزها في استضافة مواقعها الإلكترونية من خلال مزود خدمات خارج المملكة.
وأكدت المصادر أن مدير برنامج التعاملات الإلكترونية، طلب من وزير الشؤون البلدية والقروية "تصحيح أوضاع"، وإفادتهم بشأن ذلك. بدوره وجه المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمانات ووكالات الوزارة وإدارات العموم بتبليغ المختصين والجهات المرتبطة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع المواقع المستضافة خارج المملكة، وإنفاذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتزويد مركز المعلومات البلدية بديوان الوزارة بما تم من إجراءات خلال شهر.
يشار إلى أن متخصصين في أمن المعلومات سبق أن بينوا احتمال مضاعفة خطورة استضافة المواقع الإلكترونية المهمة خارج أرض الوطن، سواء أكانت مواقع حكومية أم شبه حكومية أم شركات وطنية، لأن تلك البيانات يمثل عامل الاستقرار فيها دعما للاقتصاد الوطني، وربما يعرض تلك المواقع الإلكترونية لخطر سرقة المعلومات، ولا تكمن خطورته فقط في أهمية المعلومات وسريتها، بل لأن هذه المعلومات المسروقة ستكون البوابة الأوسع لمزيد من الاختراقات والإضرار المباشر بالمصالح العامة والخاصة.
