وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه "يوم تاريخي في النضال من أجل العدالة والحرية والسلام لشعبنا وجميع أولئك الذين يسعون للعدالة في جميع أنحاء العالم".
وقد أصبحت فلسطين الدولة الـ123 العضو في المحكمة الجنائية الدولية ما يمكنها للمرة الأولى من محاكمة مسؤولين إسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد عريقات أن عضوية دولة فلسطين رسميا في المحكمة الجنائية الدولية تعكس التزام فلسطين بالعدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، قائلا: "إن تصميمنا على حماية شعبنا من ظلم المسؤولين عن جرائم الحرب ينعكس في انضمام أمتنا إلى نظام روما الأساسي وتأكيد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "هذه المناسبة الهامة هي بمثابة تذكير للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ووضع حد للاحتلال الطويل".
وتابع عريقات" ندعو المجتمع الدولي لدعم الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير، من خلال دعم حراكنا السلمي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والاحتلال، والنفي، ومرة أخرى ندعو جميع دول الضمير للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها".
وشارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حفل أقيم أمس بمبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على شرف دخول عضوية دولة فلسطين في نظام روما الأساسي حيّز النفاذ، ولتصبح دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية".
واستقبلت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بالوكالة، القاضية كونيكو أوزاكي، ورئيس جمعية الدول الأطراف، السفير صديقي كابا، والنائب الأول ألفارو مويرزينجر، ونائب المدعية العامة جيمس ستيوارت، وقلم المحكمة هيرمن يون هيبل، وفد دولة فلسطين برئاسة المالكي.
ورحبت أوزاكي بفلسطين الدولة العضو الجديد في المحكمة التي انضمت إلى جهود معظم دول العالم لرفع الحصانة والمساءلة على الجرائم الفظيعة، وهو تعبير عن أن فلسطين تلتزم بقواعد القانون الدولي، وأن أي جريمة يجب ألا تمر دون عقاب.
وشددت على أن فلسطين دخلت في معظم اتفاقات حقوق الإنسان التي تشكل بالإضافة إلى نظام روما فسيفساء القانون الدولي. وقالت إن "دولة فلسطين الآن تستطيع المشاركة باتخاذ القرار جنبا إلى جنب مع الدول الأطراف في المحكمة".
من جانبه أكد المالكي، أن المحكمة قد أُنشئت لتعكس إرادة المجتمع الدولي لمنع ارتكاب أفظع الجرائم، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ولتؤكد أن ارتكاب هذه الجرائم لن يمر دون عقاب، وهي ضمانة لإنصاف الضحايا الذين لن يكونوا وحدهم في مواجهة الانتهاكات.
وشدد المالكي على أن الشعب الفلسطيني عانى من مثل هذه الجرائم لفترة طويلة جداً نتيجة للممارسات غير الشرعية للاحتلال العسكري الاستعماري الذي طال أمده، وتمثلَ آخره بالعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان المساءلة على جرائم الاحتلال، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن قرار فلسطين بالانضمام هدفه السعي لتحقيق العدالة وليس الانتقام، مؤكداً "أن العدل هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام".
