وإحقاقا للحق معالي الوزير فإن كل من له علاقة بالعملية التعليمية في الجامعات السعودية اليوم يشعر بتفاؤل كبير بعد توليكم زمام الأمور في وزارة التعليم، ومن ضمن أولئك "فنيو وفنيات المختبرات في الجامعات السعودية" الذين انضموا تحت مظلة الوزارة مؤخرا، وذلك بعد محاولاتهم العديدة السابقة في مراحل مختلفة من عمر وزارة التعليم العالي السابقة لتنفيذ مطالبهم المستحقة والتي باءت جميعها بالفشل قبل وصولهم لباب الوزير السابق!
مطالبات فنيي المختبرات في الجامعات السعودية يا معالي الوزير تأتي بعد شعورهم بالظلم الواضح من كل الجهات ذات العلاقة بهم رغم دورهم البارز لإنجاح العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية، حيث يبدأ مسلسل الإجحاف بحقهم عبر مسماهم "فني مختبر" الذي ما زال يلازمهم رغم استيفاء غالبهم لكل الشروط المطلوبة لتغيير المسمى إلى "أخصائي"!
ولا ينتهي ظلم هذه الشريحة عند هذا الحد بل يمتد أيضا للازدواجية والمزاجية في توصيف مهامهم الوظيفية، ولا أظنك معالي الوزير قد سمعت بموظف في هذه الدنيا يخضع "شكلا" لنظام ولوائح وزارة الخدمة المدنية، أما "مضمونا" فتطبق عليه كل أعباء وسلبيات النظام الأكاديمي الموجودة في الجامعات السعودية!
ولك أن تتخيل معالي الوزير أنه في الوقت الذي تطالبهم فيه وزارة الخدمة المدنية بالحضور في أوقات الدوام الرسمي لموظفيها، فإن بعض مسؤولي الجامعات السعودية يتحايل على تلك الأنظمة لإجبارهم على الدوام خارج أوقات الدوام الرسمي دون مقابل أيضا!
أكثر من ذلك فإن الجامعات السعودية تضرب عرض الحائط بلوائح وزارة الخدمة المدنية التي تصف مهامهم الوظيفية بشكل صريح، فيما يتفنن النظام الأكاديمي بتفصيل مهام وظيفية إدارية مبتكرة لا تتقاطع إطلاقا مع مسماهم الوظيفي.. وكل ذلك أيضا دون مقابل!
معالي الوزير: وفي ظل كل العشوائية السابقة فإن إيجاد كادر خاص بهذه الشريحة يلحقهم بلائحة أعضاء هيئة التدريس لعلاقتهم المباشرة بالعملية التعليمية، ومنحهم كل الامتيازات والبدلات الموجودة فيها، سيقضي على كل ذلك العبث، وسينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية.
