يبدو أن ملامح انفراج بدأت تتشكل حيال قضية الصكوك الموقوفة الصادرة عن عين العزيزية في العاصمة المقدسة منذ نحو ثلاثة عقود، إذ تضرر من مسألة إيقافها كثير من المواطنين.
وأبلغ "الوطن" القاضي في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وعضو لجنة تدقيق وفحص الصكوك محمد العامري، بصدور توجيه سام بتشكيل لجنة متخصصة لفحص تلك الصكـوك ستبدأ أعمالها بعد أسبوعين، فيما أشاد بدور الجهات العليا في حفظ حقوق المواطنين، والبحث عن طرق تعطي حلولا إيجابية لمثل هذه الصكوك الموقوفة، إذ إن إيقافها ليس حلا، مبينا أن مواطنين اشتروا هـذه الأراضي بحسن نية ولا بد من مراعاة حقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها مكونة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم بدقة.
كشف القاضي في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وعضو لجنة تدقيق وفحص الصكوك محمد العامري لـ"الوطن" عن صدور توجيه سام بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الصكوك الموقوفة الصادرة عن عين العزيزية، يبدأ عملها بعد أسبوعين.
وأشاد العامري بدور الجهات العليا في حفظ حقوق المواطنين والبحث عن طرق تعطي حلولا إيجابية لمثل هذه الصكوك الموقوفة كون إيقافها ليس حلا، مبينا أن مواطنين اشتروا هذه الأراضي بحسن نية ولابد من مراعاة حقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها مكونة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم بدقة.
من جهته، أكد نائب رئيس كتابة العدل الأولى في جدة أحمد القبيعي بأن هناك صكوكا صدرت بطرق خاطئة أو حدثت أخطاء بالصك الأساس عند صدورها، وعمر بعض هذه الصكوك 30 عاما أو أكثر، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا بعد مرور سنوات عدة إما عن طريق المشتري أو عن طريق الورثة، مشددا على أن الشرع بأنظمته وقوانينه يحفظ حق أي مشتر يثبت حسن نيته وليس له علاقة فيما حدث من أخطاء بالصك الأساس، وأن الحل هنا يكون عن طريق الأمانة وكتابة العدل والمحكمة المختصة. إلى ذلك، أوضح رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني لـ"الوطن"، أن على كل من يريد أن يشتري عقارا أو أرضا قبل عقد الشراء أن يراجع كتابة العدل للتأكد من سلامة الصك الأساس للأرض، وأن يجعل في عقد الشراء بندا ينص على أن البيع موقوف على سلامة صك الملكية وخلوه من الشوائب، وألا يكون موقوفا من جهة حكومية، مضيفا أن تجار العقار لا يكتفون بالصكوك الإلكترونية بل يثقون بالكروكيات التنظيمية التي تعتمد على البصمة الصادرة من الأمانة، وأن هناك تنسيقا بين المحاكم والأمانات لإيجاد حلول لهذه المشكلة وإعطاء صكوك الملكية ثقة بدلا من الكروكيات التنظيمية.
وبين الحسيني أن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية تعمل على تسريع تطبيق ما يعرف بنظام السجل العيني، وهو عبارة عن إعطاء الوثيقة الحجية المطلقة، لأنه لا يتم تسجل أي سجل عيني للعقار أو الوحدة العقارية إلا بعد أن يتم إيجاد حلول لجميع التداخلات والازدواجية والتأكد من سلامة العقار، ثم يصدر صك عقاري فيه الرسم لهذه الملكية وفقا للخرائط الفوتوجرافية.
وأشار إلى أن هذا النظام يعول عليه أن يكون بوابة الثقة لتداول الصكوك وقاطع لأي شكوك حول الوثائق التي تصدرها وزارة العدل.
وأضاف الحسيني أن الصكوك التي توجد عليها نزاعات وشبهات قليلة لا توجد نسبة معينة لذلك، رافضا الإجابة على تساؤل لـ"الوطن" حول مصير أصحاب الصكوك الموقوفة أو التي تحمل شبهات تزوير وليس لهم علاقة بما حدث بها من أخطاء، وكذلك مصير المشترين بأموالهم من دون أن يكون لهم علم بشبهات تلك الصكوك.
