اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، ضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخريطة، في المعارض التي تقام داخل المملكة، في الوقت الذي كشفت مصادر من الوزارة لـ"الوطن" عن ارتكاب مخالفات للتسويق الخارجي تم ضبطها منها عدم الحصول على ترخيص توقيع العقود إلى جانب بيع العقارات على أنها أراض سكنية وهي زراعية.
من جهته، أكد مصدر مطلع في برنامج البيع على الخارطة لـ"الوطن" أن الآلية التي يتم من خلالها التنسيق بين شركات العقار الخارجية والمعارض الداخلية للبيع على الخارطة تكون عبر تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع البرنامج الإلكتروني ثم إرساله بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات.
وحول اشتراط أن يكون المتقدم لطلب البيع على الخارطة من الشركة العقارية الخارجية سعودي الجنسية، أوضح المصدر "تحتفظ "الوطن" باسمه" أنه بحسب اشتراطات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يلزم أن تكون الشركات العارضة سعودية أو خليجية.
وأبان المصدر أن نوعية المخالفات للتسويق الخارجي التي تم ضبطها شملت عدم الحصول على ترخيص توقيع عقود بيع استلام عربون التضليل كبيع العقارات على أنها أراض سكنية وهي أراض زراعية.
