تراجع قاض بالمحكمة الجزائية بالرياض عن الحكم الابتدائي الذي أصدره ضد ثلاثة محامين منذ ستة أشهر مضت وتراوحت الأحكام بالسجن بين خمس وثماني سنوات. وجاء التراجع عن الحكم بعد ما تمت ملاحظته في محكمة الاستئناف، حيث اختلفت التهم الموجة لهم ما بين الافتئات على ولي الأمر وازدراء القضاء، والتدخل في استقلاليته، والقدح في جهاز العدالة والقضاء، ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتهم، أصدر أعضاء فريق الدفاع عن المحامين الثلاثة بيانا توضيحيا حول تراجع القاضي عن الحكم الابتدائي الذي أصدره منذ شهور عدة بحق المحامين الثلاثة المتهمين بتهم عدة، وتضمن البيان أن الدعوى المرفوعة ضد الزملاء الثلاثة عبدالرحمن الصبيحي وبندر النقيثان وعبدالرحمن الرميح، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وإشارة إلى الحكم الابتدائي الذي صدر فيها بسجن الزملاء الثلاثة من خمس إلى ثماني سنوات، والذي تداولته مختلف وسائل الإعلام؛ فإن فريق الدفاع عن المحامي الثلاثة يؤكدون بأن فضيلة ناظر الدعوى قد رجع عن حكمه على ضوء ملاحظات محكمة الاستئناف الموقرة وحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف أخيرا بموجب حكمها رقم 460 وتاريخ 26 / 6 / 1436 وبات نهائيا غير قابل للطعن.
وكانت وزارة العدل اعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام للمحاماة، لتنظيم عمل المحامين التي تقضي بأن يكون تأديب المحامين عن طريق شطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، ويعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، وتصدر تلك العقوبة بعد أن ينال المحامي المخالف الإنذار، من ثم اللوم، وبعد ذلك الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ثم يشطب الاسم من الجدول ويلغى الترخيص.
