استنكرت مصر ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تتبع الرئاسة المصرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري.
وتؤكد الهيئة على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.
وأفادت الهيئة بأن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية"، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام.
بدوره، قدم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، طارق محمود، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 1820 لسنة 2015 ضد أحمد مكي وزير العدل السابق.
وقال محمود في بلاغه إن "مكي أهان القضاء خلال تعقيبه على الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن 20 عاما مؤكدا أنه حكم مثير للضحك والسخرية، في استهزاء منه بالقضاء المصري وأحكامه، ووصف المحاكمات التي تجرى حاليا لأعضاء التنظيم الإخواني بغير العادلة، مطالبا في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ.
