في الوقت الذي توقع فيه خبراء في سوق الأسهم السعودية أن يضخ الأجانب مبالغ تصل إلى 50 مليار ريال بعد قرار فتح سوق الأسهم أمامهم منتصف يونيو المقبل، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة لتحقيقها من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة.

وأضاف: "المملكة آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوقها المالية، لتصبح السوق المالية السعودية جزءا من السوق العالمية الكبرى".

وبين الجدعان، أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق وفقا لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015 – 2019. موضحا، أن المستثمرين الأجانب المتخصصين ممثلين في المؤسسات المالية المؤهلة يتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.

وتابع رئيس الهيئة بقوله: "الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة".

وأكد الجدعان أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك، لا يركز على جلب رأسمال أو ضخ سيولة في السوق المالية، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة، مشيرا إلى أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلا عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يوما التي نشرت فيها الهيئة مسودة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني، من تاريخ 21 أغسطس 2014 إلى 20 نوفمبر 2014.

إلى ذلك، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور فهد التركي أن يجذب فتح سوق الأسهم السعودية ما بين 40 إلى 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية. وأضاف أن الالتزام بالجدول الزمني لفتح السوق رسالة إيجابية إلى المستثمر الأجنبي.