منذ دخول المرأة السعودية مجال العمل أسوة بالرجل تعرضت إلى كثير من الانتقادات من ناحية تقبل الشارع لها، ولعل من أهم المعوقات التي اعترضتها المواطنة هي تداخلات عدد من الجهات التي تعترض قرارات وزارة العمل بشأن تأنيث المحال النسائية بصفة خاصة أو عملها في السوق السعودية بصفة عامة، ويبدي عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص لـ"الوطن" شيئا من الاستياء جراء المبالغة في تقدير المخاطر والمخاوف بتعرضهم لمضايقات جراء تدخلات جهات أخرى.وزارة العمل أكدت أن الرجل والمرأة في سوق العمل سواسية من حيث التقييم وساعات العمل والأجور والحقوق، ويزيد عليها أن المرأة تمنح إجازات خاصة مثل "الأمومة، وفاة الزوج". إذ أوضح مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج لـ"الوطن" أنه وفقا لنظام العمل تم تخصيص الباب التاسع لعمل المرأة تحت عنوان "تشغيل النساء" يحوي اثنتي عشر مادة تراعي خصوصية المرأة في سوق العمل. مبينا أنه وفقا للأوامر الوزارية والملكية السامية تعمل وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة مع أصحاب العمل من أجل زيادة فرص العمل المتاحة أمام النساء. إذ تقوم برامج عمل المرأة على تحفيز أصحاب العمل والمنشآت لإيجاد فرص عمل مناسبة للنساء، ومن البرامج المستحدثة في هذا المجال "برنامج تأنيث محلات التجزئة النسائية"، إذ تم إلزامها بتوظيف السعودية، مشيرا إلى أنه منذ البدء في تطبيق البرنامج ارتفع عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص إلى ثمانية أضعاف.وتعد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لا تزال محدودة من حيث حجمها وتنوع إسهامها القطاعي، كما أن دخولها سوق العمل كان بطيئا ومتأخرا في مراحل التنمية الأولى، إذ لم تتجاوز نسبة إسهاماتها أكثر من الرجل، ومع تطور مراحل التنمية وانعكاساتها على أوضاع المرأة بدأت إسهاماتها في سوق العمل بالارتفاع التدريجي من خلال خطط التنمية في السنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل.وتؤكد وزارة العمل بشكل دائم أن عمل المرأة السعودية يعدّ إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فكانت شريكا أساسا للرجل - أبا وأخا وزوجا وابنا - في مختلف الأعمال. ويفرض عمل المرأة في المجتمع دوافع متعددة، لعل أهمها التوسع الهائل في جوانب التنمية من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها في المملكة، وحاجة التنمية إلى أعداد كبيرة من العمالة الوطنية "رجالية ونسائية"، إضافة إلى وجود أنشطة متعددة تخص وتهم المرأة السعودية الأمر الذي استدعى أن تدخل المرأة مختلف المجالات والأنشطة لتدير ما يتصل بشؤونها.ومع التوسع في عملية التأنيث بدأت هذه التحديات تتقلص، وذلك لأسباب عدة منها زيادة الوعي من قبل أصحاب العمل والعاملات بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة والحقوق، وأثبتت المرأة السعودية كفاءة في العمل، ما انعكس إيجابا على تزايد وجودها في مجالات عمل أخرى في الشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها من مجالات العمل الأخرى التي تناسب المرأة.ووضعت الوزارة خطة بمراحل مختلفة لتطبيق قرار مجلس الوزراء واستراتيجية التوظيف السعودية التي تهدف إلى الوصول لتوظيف كل السعوديين – نساء ورجالا – بحلول عام 2025، ووضعت لكل مرحلة أهدافا محددة وآليات للتنفيذ، وعملت على إيجاد حلول لما تواجهه المرأة من تحديات، ورفعت توصيات للمقام السامي بخصوص ساعات العمل.
