أمام خريجي كليات المعلمين فرصة وحيدة "لا غير" للخروج من النفق الضيق والصعب الذي وضعتهم فيه وزارة التربية والتعليم وهو نفق لن يسمح للتقدم بعبوره إلا لخريجي عام 1425هـ فما قبل بيوم إن كانت تلك الكليات في عهدة التربية أما وقد انتقلت عهدتها لوزارة التعليم العالي فالوزارة ليست مسؤولة عن خريجيها "وعليهم أن يمسكوا الباب" ولا أدري على أي أساس بنت الوزارة قرارها وكأنها في دول، ووزارة التعليم العالي في دولة أخرى!
المهم دعونا في أجواء النفق المستحدث لخريجي ما قبل انتقال العهدة الذين يحتاجون أعانهم الله لمزيد من اللياقة والتدريب المكثف لاجتياز الاختبار حسب رواية الدكتور سعد آل فهيد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية وعليهم الالتحاق سريعا بالمؤسسة التعليمية الأهلية التي ستدربهم على حسابهم توطئة للدخول في معترك اختبارات الكفايات التي يشرف عليها المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" الذي لا محالة سيأخذ نصيبه منهم كما أخذها من زملائهم الصغار طلاب الثانوية العامة خاصة وأنهم الكبار والقدوة حتى ولو في الدفع.
ستكون فرصة أخيرة بعدها سيترك أمرهم كغيرهم لوزارة الخدمة المدنية "وياويل اللي ما يجتاز" سيكون نصيبه الانتظار لفترة زمنية قد تمتد لسنوات طويلة أملا في فرصة لعل وعسى!
السؤال المهم الذي يجب طرحه على خلفية قرار التربية هو: لماذا لجأت الوزارة لعقد دورة ثم اختبار؟ هل يدل ذلك على عدم قناعة الوزارة بالطرق التي يعد بها الخريجون في كليات المعلمين، والتي ولدت ونشأت وترعرعت في أحضان وزارة التربية منذ أن كان مسماها "وزارة المعارف"، قبل أن تنضم للتعليم العالي، ويتفرق شملها بين الجامعات السعودية؟
إذا كان الأمر كذلك فالواجب إعادة النظر في هذه الكليات وتقويتها وتجويد مناهجها ووضع معايير دقيقة لاختيار الملتحقين بها؛ تتماشى مع ما تطلبه وزارة التربية، فخريج كلية المعلمين ليس أمامه فرص في سوق العمل إلا العمل معلما، وإذا كانت التربية لا تحتاجهم فلا معنى لاستمرار تلك الكليات حتى لا تغرق الوزارة في مشكلات الاستقطاب والتوظيف، كما هي غارقة حاليا مع خريجي أقسام اللغة العربية.
في نظري الأمر واضح، فالمفترض أن خريج كلية المعلمين معد للتدريس ولا يحتاج لدورات أو اختبارات، ودور الوزارة تطبيق نظام المفاضلة حسب الوظائف المتاحة بدلا من الاجتهادات الخاطئة.
