غرمت المديرية العامة للجوازات مخالفي نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، خلال الـ18 شهرا الماضية 11 مليونا و765 ألف ريال. وكانت المديرية أعلنت أنها ومع انطلاق فترة تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين ستطبق العقوبة بحدها الأعلى بحق مخالفي النقل والتشغيل.
وأصدرت المديرية من خلال لجانها الإدارية المشكلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة 37 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم.
وشملت العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بهم والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم. وتم اعتماد جميع هذه القرارات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وحصدت منطقة مكة المكرمة النصيب الأكبر من القرارات الـ37، بواقع 31 قرارا لمخالفين نقلوا أو شغلوا مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، بمخالفات بلغ مجملها 11.5 مليون ريال، وهي ذات النصيب الأكبر في مجمل المبالغ الخاصة بالمخالفات.
وجاءت منطقة الرياض ثانيا، إذ رصدت المديرية مخالفتين فقط أصدرت على ضوئهما قرارين بالتشهير. وبلغ مجمل مبلغ المخالفتين نحو 225 ألف ريال، فيما جاءت القصيم في المرتبة الثالثة وصدر تجاه المخالفين بها أربعة قرارات، شكلت في مجملها ما مجموعه 40 ألف ريال كغرامات مالية. وبلغت عقوبة السجن بمجملها نحو 27.5 عاما 330 شهرا، بحق 33 مخالفا، صدرت بحقهم عقوبات سجن تراوحت بين سنتين وستة أشهر. وحصد مخالفو منطقة الرياض السجن ستة أشهر لكل مخالف، فيما عوقب مخالفو نقل المخالفين في منطقة مكة المكرمة بالسجن لمدة 26.5 عاما.
