أكدت مصادر في المعارضة السورية، أن مواقع جبهة النصرة وجيش الفتح التي تفاخر حزب الله خلال الأيام الماضية بالسيطرة عليها غير مترابطة كما يبدو من الصور التي تم بثها، وليس من خطوط إمداد تصلها، ما يعني أنها مواقع متفرقة في الجرود ولا تتمتع بأهمية استراتيجية، إضافة إلى أنها في منخفضات خلف التلال والجبال ومجرد السيطرة عليها بالنار من المرتفعات المحيطة يعني تلقائيا سقوطها عسكرياً وانتفاء الفائدة من الدفاع عنها أو المقاومة للاحتفاظ بها".
وأشارت المصادر إلى أن حزب الله لم يعرض جثثاً لمقاتلين، وكذلك لم تظهر آثار وجود قتلى بين المسلحين الذين كانوا فيها، فضلا عن التضخيم الإعلامي بأنها معسكرات ومخيمات تضم قيادات ميدانية، لافتة إلى أن "الحزب المذهبي يبحث عن انتصارات كاذبة، يرفع بها الروح المعنوية المتردية لجنوده، لاسيما بعد سقوط أربعة عناصر في أول مواجهة حقيقية مع المسلحين".في الغضون، عارض وزير العمل سجعان قزي توجّه "حزب الله" إلى الدخول بمواجهات مسلحة على الأراضي السورية، وقال قزي في هذا الإطار "إننا ننطلق من أسس ثابتة أساسية وهي أن معركة القلمون ليست على الأراضي اللبنانية، ولا يجب علينا أن نستدرجها إلى داخل حدودنا من خلال إرسال عناصر للقتال في سورية".وأضاف قزي أنه "ليس مطلوباً أن يكون لكل حزب أو لكل طائفة موقف مختلف عن الموقف الآخر تجاه أي خطر يمكن أن يهدد البلاد"، داعيا إلى "مواجهة أي محاولة اجتياح أو خرق للحدود اللبنانية من قبل الجماعات المسلحة، بمؤازرة الجيش اللبناني، وكذلك ترسيم الحدود مع سورية".
وفي نفس السياق، أكدت كتلة المستقبل خلال اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن "مهمة حماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سورية في مواجهة المسلحين، كما هو الحال بالنسبة لكل الحدود اللبنانية، هي مهمة الجيش اللبناني وليست مهمة أي طرف آخر"، مشيرة إلى أن الجيش أثبت كل استعداد وجهوزية للقيام بهذه المهمة الوطنية الكبرى، كما أن القرار الحصري في هذا الشأن هو من إختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء وليس من قبل أية جهة أخرى، حزبية كانت أم إقليمية".وكررت كتلة المستقبل في بيان تلاه النائب عمار حوري عقب الاجتماع، موقفها الداعي إلى "انسحاب حزب الله الفوري من سورية ووقف مشاركته لنظام الأسد في المذابح اليومية التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري". وعدّت أن "هذه الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام تؤكد يوما بعد آخر أنه لا يجوز استمرار الحال في سورية على ما هي عليه، وأنه لن يكون لرئيس هذا النظام دور في سورية المستقبل".
إلى ذلك، وكما حدث 22 مرة قبل ذلك.. فشل المشرعون اللبنانيون للمرة الثالثة والعشرين أمس في اختيار رئيس للبلاد ليظل المنصب شاغرا منذ 25 مايو 2014.
فيما أعلن مصدر قضائي أمس، أن القضاء العسكري اللبناني أصدر حكما على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة بناء على اتهامه بإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان.
