صادقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي تضمن تعويضا يقدر بـ60 مليون ريال في الدعوى التي أقامتها إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال النقل البحري والطاقة ضد مؤسسات حكومية، حيث أقامت دعوى تطالب فيها بالتعويض عن كل ما تحملته لتغطية الأضرار التي لحقت بالشركة أثناء تنفيذ العقد، نظرا لارتفاع كلفة الوقود المخصص للسفن الناقلة والقاطرات المنفذة للعمل، وكذلك ارتفاع كلفة الموانئ التي تقوم السفن الناقلة بالتحميل منها وارتفاع كلفة الوقود المستهلك من الناقلات والقاطرات وزيادة سعر النقل، وكذلك كلفة تغيير مراكز الشحن، وبعد تداول القضية لعامين تمت خلالها الاستعانة بخبير محاسبي لتدقيق صحة المطالبة من المحكمة الإدارية، حيث جاء التقرير مؤكدا على صحة الفواتير والأرقام والبيانات التي قدمت في الدعوى، ما أدى إلى صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المؤسسة بأن تدفع للشركة المدعية مبلغا يفوق الـ60 مليون ريال.
وأكد وكيل الشركة المدعية المحامي ماجد محمد قاروب "أن الحكم أنصف موكلته لأهمية تحقيق المصالح المشتركة والموازنة بينها وبين طرفي العقد، حيث التزمت موكلتي باستمرار تزويد المؤسسة الحكومية بالوقود عبر موانئ المملكة في مختلف المحطات حتى لا تتوقف المؤسسة عن تشغيل محطاتها بالرغم من التغير الكبير لأسعار النفط والوقود والديزل حول العالم، وتحملت من دوافع وطنية قبل أن تكون تعاقدية أو تجارية كل الأعباء المالية التي تسبب فيها ارتفاع أسعار الوقود والنفط حول العالم في السنوات الماضية".
وأضاف: "لم تكن المؤسسة الحكومية في وضع يسمح لها بالسداد وفق الأسعار الجديدة إلا من خلال إلغاء العقود القائمة أو إبرام عقود جديدة وكلها كانت ستتسبب في انقطاع تزويدها بالوقود المطلوب لتشغيل محطاتها، وهو الذي جعل موكلتي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية بتحمل الفروقات واستمرار تزويد الوقود، واضعة أملها في التعويض المنصف من القضاء الذي أصدر حكمه العادل بإعادة التوازن المالي للعقد بالحكم لموكلتي بمطالبها بعد التحقيق من صحتها".
