وافق وزير الإسكان المكلف قبل يومين، على تمديد المهلة الممنوحة للمقترضين من صندوق التنمية العقارية إلى سنة إضافية، بعدما كانت محددة سابقا بتاريخ 25 /10 / 1436، والتي كان يلزم المقترض قبله إما استلام قرضه أو تعليقه، أو أن يوقف من قبل الصندوق.
من شأن هذا التمديد إعطاء أصحاب القروض وقتا أكبر للاستفادة من القرارات الأخيرة، وانعكاس نتائجها على أسعار العقار، إضافة إلى عدم التضييق على المواطنين بتحديد فترة زمنية ضيقة نوعا ما، ما يجعلهم مجبرين على شراء أراض بأي كلفة ولو كان سعرها مبالغا فيه.
قرار التمديد صائب، واستقبل بارتياح كبير ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، ولم يستطيعوا استلام قروضهم، إما لعدم امتلاكهم أراضي يبنون عليها، أو لأسباب أخرى. لكنه في نفس الوقت لا يكفي، لأنه مجرد ترحيل وتأجيل للمشكلة وسرعان ما تعاود أعراضها بعد فترة. وهنا أعود إلى مقال كتبته يوم 21 يوليو 2014، طالبت فيه صندوق التنمية العقارية بعدم وضع سقف زمني للاستفادة من القرض العقاري، وعوضا عن ذلك إيجاد آلية أفضل منها، تكفل حق المواطن في الحصول على قرضه، وتسرّع في نفس الوقت طابور المنتظرين. اقترحت في ذلك المقال تسييل مبالغ القروض غير المستلمة لصالح من هم على قوائم الانتظار، مع حفظ حقوق السابقين عند تقدمهم بطلب الحصول على قروضهم بعد زوال المانع، بحيث تكون لهم الأولوية عبر إدراجهم ضمن الدفعة التالية فور تقدمهم بطلب استلام قروضهم. أعيد مناشدتي للصندوق العقاري بعدم تحديد فترة زمنية للاستفادة من القروض، وهو ما كان معمولا به عام 2011 عندما ألغيت مهلة العامين، قبل أن يعودوا عن قرارهم ويحددوا فترة عام واحد للاستفادة من القرض العقاري أو يتم تجميده!
الطريف أنه عندما ألغيت مهلة العامين لاستلام القروض العقارية كتبت مشيدا بالقرار، بعد الإشادة عدلوا عن رأيهم وحددوها بعام واحد فقط. وأخشى أن يقرأوا إشادتي بقرارهم الأخير ويعلنوا: "هوّنا عن تمديد المهلة"!
