إجراءات مشددة وعدت الخرطوم باتخاذها لإيقاف الصراعات القبلية التي تتجدد في دارفور بين كل فترة وأخرى، مخلفة مئات القتلى في كل مرة. وأشارت وزارة العدل السودانية إلى أنها وضعت خطة حاسمة للقضاء على تلك الظاهرة، عبر التعامل بحزم مع كل المنفلتين، ولو أدى ذلك إلى مواجهتهم بالقوات العسكرية.
وكان وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، قد أعلن تشكيل لجنة تحقيق وتحري في المواجهات العسكرية التي اندلعت بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، برئاسة كبير مستشاري الوزارة، علاء الدين أحمد السيد عجيب، وعضوية اثنين من المستشارين، على أن تنتقل فوراً لمناطق الأحداث. وحصر القرار اختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق في أحداث المعاليا والرزيقات بولاية شرق دارفور، وتحديد المسؤوليات بشكل عام، والتحري في البلاغات واستجواب الأطراف واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية وتحديد الخسائر في الأرواح والأموال. ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة الجنائية وتفريغها لأداء مهامها تفريغاً تاماً، على أن تؤدي القسم أمام وزير العدل وتنتقل فوراً لمناطق الأحداث ويمكن لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، ولها الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بكافة الأحداث السابقة بين الطرفين، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية للوزير. وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب إصدار القرار، إن قراره جاء عقب فشل كافة قرارات الصلح التي تم الاتفاق عليها، وبعد أن تطورت الأحداث بصورة كبيرة وخلّفت الكثير من الضحايا بين الطرفين.
وشدّد على أن الحكومة قررت أخذ الأمر عبر فرض هيبة الدولة من خلال التطبيق الصارم للقانون، مشيراً إلى أن الأصل أن تعالج المشاكل عبر القانون، ولكن المشاكل القبلية غالباً ما تكون البينات فيها ضعيفة لذلك نلجأ للمصالحات. وأكد أن قرار الدولة الآن هو بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون، مبيناً أن أهمية اللجنة تكمن في علاج القضية عبر تحديد الجناة وبسط هيبة الدولة، وتكون بمثابة القاطرة لبسط هيبة الدولة.
