حاصرت وزارة الخدمة المدنية أمانات المناطق لمنع الأخيرة من الاستمرار في مخالفة الأوامر بالتوظيف على البنود، إذ أبلغت وزارة الشؤون البلدية بأنها أوكلت ملف مراقبة توظيف البنود بالأمانات لهيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بعد تكرار تلك المخالفات، كان آخرها -بحسب ما رصدته وزارة الخدمة المدنية- إعلان أمانة المنطقة الشرقية عن توفر 188 وظيفة على برامج "رفع كفاءة الأعمال الفنية والإدارية، وتحسين الرقابة الصحية، والرقابة النسائية".
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن مخاطبة وزارة الخدمة المدنية نظيرتها الشؤون البلدية والقروية، بأن القيام بالتعيين على البنود أو أي بنود أخرى، خلافا لما قضت به الأوامر السامية، هو بمثابة مخالفة صريحة لتلك الأوامر، ولا يحقق الغاية من صدورها، ويؤدي إلى تراكم أعداد المتعاقد معهم على البنود، كما أنه لا يحقق المساعي الرامية لتنظيم شغل الوظيفة العامة سواء فيما يخص الوظيفة تصنيفا وتنظيما أو ما يخص شغل الوظيفية من حيث معايير الجدارة، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين على حد سواء لشغل الوظيفة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن خطاب "المدنية" لوزارة البلديات شدد على أن الرقابة على الجهات الحكومية في مثل تلك الحالات هو مناط في البداية بالجهة ذاتها ومسؤوليها الذين يشرفون على سير العمل ودقة الإجراءات واتفاقها مع الأنظمة، طالبة منها بحكم الإشراف الإداري على "الأمانات" اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات، لافتة إلى أنها أبلغت هيئة الرقابة والتحقيق للتنسيق معها لمتابعة ملف توظيف البنود في الأمانات.
وأفادت بأن التعليمات نصت بالتأكيد على الجهات الحكومية بأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف الموقتة، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة موقتة. وأضافت المصادر أن الأوامر السامية قضت بأن المسؤول الأول في الجهاز والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة مسؤولون عن تطبيق الأوامر فيما يخص توظيف البنود، وأن على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" متابعة الالتزام بذلك، والتحقق منه والرفع للمقام السامي عن المخالفين.
