زار وفد فرنسي تجاري عالي المستوى، يضم أكثر من 33 شركة فرنسية كبيرة، مجموعات سعودية رائدة بغرض مناقشة شراكات ممكنة، وفرص عمل مشتركة في قطاعات الدواجن والكهرباء والاتصالات، خاصة في ظل نمو التبادل التجاري الثنائي بين البلدين الذي بلغ قرابة 42 مليار ريال خلال العام الماضي.
وأوضح المستشار الفرنسي في السفارة الفرنسية رومان كيرافال خلال مؤتمر صحفي، أن التبادلات التجارية بين فرنسا والمملكة نمت بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة بيد أنها ما زالت في مستوى أدنى بكثير من مستوى العلاقات السياسية المميزة التي تربط حكومتي البلدين، إذ بلغت قيمتها خلال العام الماضي قرابة 42 مليار ريال سعودي، منها 12 مليارا قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا، و30 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا.
ولفت رومان إلى عمل أكثر من 70 شركة فرنسية ناشطة في السوق السعودية مع استثمارات مقدرة بـ63 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أن فرنسا كانت ثاني أكبر مصدر دواجن إلى المملكة عام 2013، مع أكثر من 150 ألف طن مباعة في الأسواق السعودية، مشيرا إلى أنها اليوم تمثل 20% من مجمل واردات الدواجن إلى المملكة. أما فيما يختص بقطاع صادرات معدات الاتصالات فإنها تقدر بـ290 مليون ريال في نهاية 2014، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الذي سبقه، وأكد أن أهمية هذا القطاع تبرز من خلال النمو القوي والمنتظم لهذا القطاع في المملكة، حيث إن حوالي 50% من سكان المملكة دون سن 24، وهناك 14.3 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت، وبلغ معدل انتشار الهواتف الذكية حوالي 88% خلال عام 2015.
وذكر المستشار الفرنسي أن فرنسا صدرت معدات كهربائية بقيمة قدرت بـ1.9 مليار ريال عام 2014، مقارنة بـ1.6 مليار ريال عام 2010.
وذكر رومان لـ"الوطن" أن العقبات التي تواجه الشركات الفرنسية في الاستثمار بأسواق المملكة تتمثل في ضعف معرفتها ببيئة العمل في الأسواق السعودية وخجلهم للسفر بعدد المرات التي يقتضيها الحصول على العمل، حيث تتطلب في كثير من الأحيان عددا من الزيارات للحصول على فرصة العمل التي تأتي بعض الأحيان بعد مرور عام كامل من أول زيارة، ولكن السوق السعودية الواعدة والجاذبة للاستثمارات أسهمت في تغيير كثير من تلك المفاهيم، ولفت إلى أنه هناك أكثر من 15 شركة فرنسية أبدت رغبتها في العمل في القطارات ومترو الرياض والباصات، خاصة أن لها باعا في هذا المجال، وتعدّ خطوط النقل لديها من أرقى المستويات أوروبيا وعالميا.
