تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى جمع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة "الدفاع المدني، وزارة العمل، وزارة الشؤون البلدية والقروية" لإنجاز التراخيص والسجلات، لتتكامل في تطبيق "ابدأ مشروعك بعد أسبوع"، وذلك من خلال الإسراع في الإجراءات حتى تكون العملية أكثر سهولة للجميع، كما تعمل الوزارة حاليا على تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصاميم البرامج والحزم، ودرس استحقاقها للدعم المالي، وتوسيع دائرة الاستفادة من برنامج "كفالة" وصندوق التنمية الصناعي بحكم انتقال مرجعيته لوزارة التجارة والصناعة، والتعاون مع الجهات التمويلية، علاوة على الدعم غير المالي للمنشآت الصغيرة كعقود التوظيف ومسك الدفاتر والأنظمة المحاسبية وتصميم موقع إلكتروني، كما شارفت الوزارة على الانتهاء من الربط الإلكتروني مع جميع الغرف التجارية.
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، خلال كلمته أول من أمس في اللقاء المفتوح لرجال المال والأعمال في غرفة الأحساء، إلى أن مشروع ترميز وتصنيف الأنشطة الحالي، يتم كتابة الأنشطة باستخدام أسلوب النص الحر، والصيغ المستخدمة فيه تعتمد على طلب التاجر وبما يتوافق مع صيغ التراخيص المرفقة، والاعتماد على الخبرة في ضبط توثيق الأنشطة في السجل التجاري وتطبيق الشروط المتعلقة بها، مبينا أن لهذه الآلية آثارا مترتبة منها: عدم توحيد مسميات الأنشطة بسبب اختلاف درجات التفصيل بين مختلف الجهات التي تطلب الأنشطة بحسب استخدامها، وعدم دقة التقارير الإحصائية وصعوبة الربط مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد أن الوزارة تعمل على دعم وتعزيز استمرار الشركات والكيانات التجارية ونموها من خلال تطبيق برامج حوكمة الشركات والإيداع الإلكتروني للقوائم المالية وتفعيل الدور الرقابي على الشركات، كما تعتزم إطلاق حملة على تحديث البيانات في الشركات، وتعيين ضابط اتصال مع جميع الشركات للتواصل مع الوزارة، والربط مع البنوك لشهادات الإيداع، كاشفا عن إطلاق بوابة للشركات بهدف نشر المعلومات بموجب النظام. وذكر أن الوزارة رصدت حزمة من الأضرار المترتبة على التستر التجاري، من بينها احتكار أنشطة معينة وعدم تمكين السعودي، ومنافسة غير مشروعة، وزيادة حالات الغش التجاري، ونمو البطالة، علاوة على الأضرار الأمنية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على محاربة التستر التجاري، وتأسيس عناصر متخصصة لكشف مثل هذه المخالفات، كاشفا إطلاق النظام الجديد للوكالات التجارية، ويشمل التقديم على تسجيل وكالة جديدة والتجديد والتعديل أو الشطب إلكترونيا.
