فتح منع وزارة التعليم حاملي دبلوم الحاسب الآلي من تدريس المرحلة الثانوية، وسد عجز تلك المدارس بـ"الندب" كعلاج موقت، ملفا ساخنا منذ سنوات وتداولته كثير من جلسات القضاء، ووضع فيه حاملو شهادات بكالوريوس الحاسب الآلي الذين تم تعيينهم إداريين بالتعليم، حلا لوزارتهم بأن يكونوا معلمين لتلك المناهج.
وبين لـ"الوطن" عدد من خريجي جامعة الملك خالد، كلية علوم الحاسب الآلي، أن شهادتهم تصنف بـ"هندسة الحاسب الآلي"، وأنه تم تعيينهم منذ ثلاث سنوات بوزارة التعليم على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة الدرجة الأولى، إذ تجاهلت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم رغباتهم بالتعيين على وظائف تعليمية لقدرتهم على التدريس، واجتيازهم جميع الضوابط والشروط للالتحاق بالوظائف التعليمية كـ"معلمي" حاسب آلي بالمرحلة الثانوية، أو على أسوأ الظروف إعطاءهم مرتبتهم ودرجتهم المستحقة نظاما وهي المرتبة السابعة الدرجة الرابعة.
وأكد المتحدث عن عدد من خريجي الحاسب الآلي المتظلمين من قرارات المدنية والتعليم عبدالله سعيد آل كماة أمس، أنهم التحقوا بدراسة البكالوريوس بالجامعة، رغبة في رفع قدراتهم المعرفية والعلمية التي تمكنهم من الالتحاق بالوظائف التعليمية المناسبة أو الإدارية المستحقة، مشيرا إلى أنهم فوجئوا من تجاهل شهادتهم عند التعيين، وتهميش حقوقهم الوظيفية، ما دفعهم إلى تقديم كثير من الملفات لديوان المظالم، وحسم بعضها لمصلحتهم.
وبين أنهم يعملون حاليا في المدارس بوظائف إدارية غير مستحقة، وأنهم يمارسون أعمالا إضافية تقديرا لحاجة مدارسهم وزملائهم من الهيئة التعليمية بالمدرسة، لافتا إلى أن وزارة التعليم لديها مشروع تطوير الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، ولديها عجز في المتخصصين، ما دفعها إلى إصدار توجيهات بمنع حاملي الحاسب الآلي من التدريس والتسديد بسياسة "الندب"، فيما العلاج داخلي وموجود، بتحويلهم من وظائف إدارية إلى تعليمية وتوزيعهم لسد عجز تلك المرحلة العام المقبل. وأوضح آل كماة، أن معاناتهم الوظيفية بدأت منذ التعيين، إذ قامت وزارتا المدنية والتعليم بتعيينه وزملائه على وظيفة مسجل معلومات بالمرتبة السادسة الدرجة الأولى، وبعد نحو شهرين تم تعديل وظائفهم إلى مساعد إداري، ما حرمهم من بدل طبيعة العمل، وكان تبرير التعليم أثناء حضور ممثلها أمام قضاء ديوان المظالم، أنه يشترط لتعيين "مبرمج حاسب الآلي، أو محلل نظم" بالمرتبة السابعة الدرجة الرابعة أن يكون في إدارات الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات، إلا أنه وزملاءه تعينوا في المدارس، والتي حددت بالمرتبة السادسة الدرجة الأولى.
وختم آل كماة، بأن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، أوجد كثيرا من الخطوط الساخنة مع وزارة الخدمة المدنية، لإنهاء الملفات العالقة التي تهتم بالشأن التربوي والتعليمي، متمنيا أن يكون ملف قضيتهم أحد الملفات على طاولتهم للتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية بشأنه.
