اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على عرض للمراكز الإدارية بمدينة الرياض البالغ عددها 15 مركزا موزعة في جميع أنحاء المدينة.
وتهدف المراكز إلى سرعة التنسيق بين الجهات المشاركة في التنمية، إضافة إلى أنها تساعد في تقليل الاختناقات المرورية بفضل تقريب الخدمات الحكومية للسكان، وربطها بمحطات المترو والحافلات في المدينة.
وتضم المراكز الإدارية أفرعا لكل من أمانة منطقة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتابة عدل ومركز للشرطة والجوازات والأحوال المدنية والبريد السعودي والمرور والدفاع المدني ووزارة العمل والاتصالات وشركة المياه الوطنية والهلال الأحمر وكذلك مركز صحي.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مع أمين المنطقة المهندس إبراهيم السلطان وعدد من منسوبي الأمانة.
واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى المعايير الأساسية التي قُسمت على إثرها المراكز الإدارية، وهي الكثافة السكانية والطرق الرئيسة.
كما اطلع على المراكز الإدارية الجاري تنفيذها بالمدينة وأولها المركز الإداري بـ"السلي" وتبلغ مساحته حوالى 120 ألف متر مربع، وموصول بخط حافلات تجميعي يربط المركز بالمحطة رقم "3" بشكل مباشر وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 70%.
ويأتي المركز الإداري الثاني بحي "الشفا" وتبلغ مساحته حوالى 122 ألف متر مربع، موصول بخط الحافلات ذات المسار المخصص ونسبة إنجازه 25%، كما يضم حي "نمار" مركزا إداريا تبلغ مساحته حوالى 77 ألف متر مربع، ويقع على مسار حافلات ذو مسار مخصص وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالى 22 %.
وفي حي "العريجاء" يوجد مركز إداري على مساحة 78 ألف متر مربع مربوط بخط حافلات عادية، وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالى 19%، كما يضم حي "العزيزية" مركزا إداريا بمساحة 75 ألف متر مربع مربوطا بخط مترو محطة رقم "1"، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 21%.
وفي "الحائر" تبلغ مساحة المركز الإداري بها حوالى 100 ألف متر مربع مخدوم بخط الحافلات التجميعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 33%.
واطلع الأمير فيصل بن بندر على تصاميم المراكز الإدارية المتبقية وهي مراكز: البطحاء وعرقة والشمال، فيما ناقش مع الحضور المراكز الإدارية الستة الباقية ووضعها تصميميا ومكانيا، وأبرز العوائق التي تواجهها وهي مراكز: الروضة والعليا والمعذر والملز والشميسي والنسيم.
