في إطار فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة، وقعت المملكة "اتفاقات ثنائية" مع كل من جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقات ثنائية معها سبع دول.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقات في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته الـ104 ووقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وكانت المملكة بدأت فعليا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره 750 ريالا شهريا، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره 800 ريال، وسقف تكاليف استقدام أعلى عند 7000 ريال لكلا البلدين.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الاتفاقات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظم العلاقة التعاقدية بينها، وهي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقاتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، ومن أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف "العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة". كما تشترط الاتفاقات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص باستمرار، وأن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة وأحكام وشروط عقد العمل.
واتفقت المملكة مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين لإجراء مراجعة دورية لتقييم ومراقبة بنود الاتفاق، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، ورفع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات تنشأ عن تطبيق أحكم الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة، وبهذا تكون المملكة وقعت اتفاقات ثنائية للعمالة المنزلية مع سبع دول هي "الفلبين، الهند، سيريلانكا، بنجلاديش، فيتنام، النيجر، جيبوتي".
