بصورة قاطعة، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات جنيف ستكون محصورة بين الأطراف اليمنية فقط، وأن تحديد انطلاقها لمدة ثلاثة أيام يوم الأحد المقبل، جاء بناء على وفاق بين الأطراف المختلفة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يرى إلا أن يكون هذا الحوار يمنيا يمنيا، حسب تعبيره. وأضاف "اتفقنا مع كل الأطراف اليمنية بعد لقاءات في الرياض، وصنعاء، وعمان، أن الحوار سيجرى يوم 14 المقبل، وأن ذلك كان وفقا لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، وكذلك الأمين العام للأم المتحدة الذي يريد أن يحضر الجلسة الافتتاحية".
مشيرا إلى أنه ليس من الوارد أن تكون هناك أطراف غير يمنية في المشاورات، مع قيام الأمم المتحدة بدورها في تسهيل هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن المشاورات جرت مع كل الأطراف وتم الترحيب بكل الأفكار "لكن في القاعة لا نرى إلا أن يكون الحوار يمنيا صرفا". وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي قد أكد أن اللقاء الذي سيعقد في جنيف "ليس للتفاوض، بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216، الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن". وأضاف في تصريحات إعلامية أن الاجتماع الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة لا يهدف للمصالحة. وقال "لسنا ذاهبين إلى جنيف للمحادثات بل للتناقش حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض"، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعا، وقال "على الإطلاق أبدا، نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الأمن". واعتبر هادي أن دور إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن أكبر من دور تنظيم القاعدة، وقال "إيران تعمل عملا أكبر من تنظيم القاعدة، لأن القاعدة نستطيع أن نصفيها، لكن عمل إيران ممنهج ومسيس".
من جهة أخرى، عرض رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي ناصر محمد مبادرة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في اليمن، وانسحاب فوري للحوثيين وحلفائهم من جميع المدن اليمنية، وعودة كل الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار. وسلم محمد نسخة من المبادرة للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وتتألف من بنود عشرة، في مقدمتها الوقف الفوري للحرب، حيث ترحب بالهدنة الإنسانية المعلنة من المملكة، وتعبر عن الأمل في أن تكون أساسا لوقف إطلاق نار دائم. إضافة إلى الانسحاب الفوري غير المشروط للمتمردين وفلول المخلوع من محافظة عدن ومن جميع المدن. وتسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها. وتتولى تلك القوات حفظ الأمن بالمحافظات، ويتم الشروع في إنشاء قوة عسكرية وأمنية.
ومن بنود المبادرة كذلك، الإفراج عن كل المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، المحتجز لدى جماعة الحوثي، والبدء الفوري في إغاثة المواطنين بالمحافظات المتضررة من المواجهات، والإسراع بحل مشكلة اليمنيين العالقين في الخارج.
