أجلت المحكمة العامة في جدة النطق بالحكم في قضية الوزير السابق وقريب المدعي المتهمين بتزوير صك أرض تعود ملكيتها لورثة مواطن متوفى، حيث استمع ناظر القضية لطلبات الطرفين في جلسة صباح أمس.
وطالب ابن الوزير السابق وهو وكيل المدعى عليه، بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة لأها سبق أن نظرت من قبل، وبحجة أنه لا يوجد ما يدل على أن هناك تزويرا، ما دفع القاضي إلى تأجيل النطق بالحكم لدراسة الأوراق والأدلة والتأكد من كل الجوانب المتعلقة بالقضية إلى جانب الاستماع للائحة المدعي في الجلسة القادمة التي أجلت إلى 5/11/1436.
من جانبه، أوضح مصدر قضائي في المحكمة العامة بجدة أن جلسة أمس شهدت حضور المدعي وابن المدعى عليه "الوزير السابق"، حيث استمع ناظر القضية إلى الطرفين وأجل القاضي النطق بالحكم حتى يتم الاستماع للائحة الجديدة التي سيتقدم بها المدعي خلال الجلسة القادمة، بينما طالب وكيل المدعى عليه بصرف النظر عن القضية المرفوعة بدعوى أنه تم نظرها في الجلسات السابقة.
وقدم الوزير السابق إفادته للمحكمة بأنه لم يشتر الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431، وقال إنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في جدة ومنطقة المدينة المنورة، وتارة يكون هو المدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه، ما يجعل دعواه في حكم الدعوى الكيدية على حد قوله.
وتضمنت الدعوى وفق اللائحة، اتهام قريب المدعي المتعاون مع الوزير بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالد المدعي، بموجب مستندات مزورة، بـ2.800 مليون ريال، وأن عملية شراء الوزير السابق للأرض، التي تمت بموجب مستندات مزورة، هي عملية بيع صورية تمت دون أي مقابل ولم تكن بعلم ورثة المواطن.
