أشارت مصادر يمنية مطلعة إلى أن تخلف وفد الحوثيين وعدم لحاقه بطائرة الأمم المتحدة التي غادرت صنعاء يعود إلى اعتراضهم على صيغة الدعوة المقدمة لهم من الأمم المتحدة. وكانت الأمم المتحدة حددت الأطراف اليمنية المتفاوضة في جنيف وهي السلطة الشرعية "الرئاسة وحكومة بحاح" والمتمردون "تحالف الحوثي وصالح"، وهو ما يبدو أنه أثار اعتراضهم على وصفهم بالمتمردين، وعدم الاعتراف بهم على أنهم "سلطة". وأضافت المصادر أن الحوثيين طالبوا بضرورة تعديل صيغة الدعوة المقدمة لهم.
ودعت المصادر الوفد الحكومي الذي وصل جنيف إلى أن يرفض بصورة قطعية إذا تم تغيير صيغة الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة للأطراف المتفاوضة.
في غضون ذلك، أكد المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، أن الديبلوماسية التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نجحت في وضع الإطار العام للنقاشات حول كيفية تنفيذ القرار الدولي الأخير بخصوص اليمن. وقال إن جماعة الحوثي المتمردة وحليفها المخلوع صالح يحاولون تحقيق اختراقات في المفاوضات التي تنطلق غدا، لتحسين وضعهما، لافتا إلى أن الوفد الرسمي الممثل للشرعية سيكون أكثر يقظة لهذه الاختراقات. لاسيما أنهما كانا رفضا الحضور إلى جنيف في الموعد السابق الذي حددته الأمم المتحدة، ورفضا التعاطي مع مساعي الأمم المتحدة، وما اتفق عليه في المبادرة الخليجية وكذلك مخرجات الحوار الوطني.
وكشف التميمي عن اعتقاده الجازم بأنه سيكون للحوثي وصالح مستشارون إيرانيون، وربما روس، مجددا التأكيد على وعي وتنبه الحكومة وهادي لمثل هذه المحاولات وأن حكومة هادي لن تعطي الحوثي وصالح أي فرصة للاختراق.
وعن القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية كنقاط ثابتة في مؤتمر جنيف، أكد التميمي أن الحوثي يريد أن يتنصل من أي التزامات تجعله يلتزم بالقرار، مشددا على أن هذا القرار الدولي يندرج تحت البند السابع، وهو على مسافة خطوة واحدة من مجلس الأمن لتنفيذه.
وأشار التميمي إلى أن الحوثي إذا ذهب إلى المؤتمر بفرضية "لا قرارات ولا مسودات سابقة لمصوغات المؤتمر يمكن البناء عليها"، فإن حضوره سيكون نوعاً من المغامرة، أو على أقل تقدير محاولة تجريب آخر فرصة لديهما، قبل أن يشكل المجلس تحالفا دوليا يفضي إلى تطبيق القرار تحت البند السابع، وربما استخدام القوة العسكرية مع تحالف دولي جديد يدعم التحالف العربي القائم، وهذا ما جعل موقف الحوثي وصالح أكثر ضعفا.
