في ظل توجه المملكة العربية السعودية نحو الصناعة كونها الخيار الأبرز في سياساتها المرسومة لتنويع مصادر الدخل، علمت "الوطن" أن مجموع الفرص الصناعية للمستثمرين خصوصا من شباب الأعمال، بلغت 53 فرصة تغطي في معظمها جميع الأنشطة الصناعية التي يحتاجها اقتصاد المملكة في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية.

وبحسب معلومات "الوطن" فإن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أتاحت لمن يرغب من المستثمرين في الاستفادة من أي من الفرص الـ53، أراضي صناعية في 19 مدينة في المملكة، تبدأ أسعارها من ريال واحد للمتر المربع، فضلاً عن تسهيلات ستقدمها "مدن"، بعد أن خصصت الـ53 فرصة استثمارية، هي عبارة عن احتياجات صناعية لمشاريع قائمة تعمل على تنفيذها شركات كبرى تحتاج لخدمات تصنيعية محلية، يمكن أن يقوم بها شباب الأعمال، وهذا ما دعا مدن إلى فتح باب الاستثمار أمامهم في الـ53 فرصة.

من جهته كشف المتحدث الرسمي باسم "مدن" مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة سامي الحسيني أن فكرة الفرص الصناعية تتبنى تعزيز دور رجال الأعمال من أصحاب المشاريع الصناعية المتميزة في دعم شباب الأعمال بفرص جديدة تحتضنها الشركات حتى ينطلق شباب الأعمال بمشاريع صناعية، لذا تنظم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية منتدى سنويا خاصا بهذه الفرص تحت مسمى "منتدى الفرص الصناعية" الذي انعقد مارس الماضي.

وقال الحسيني لـ"الوطن": تقوم "مدن" من خلال هذا المنتدى بتهيئة لقاء الشباب "المستثمرين الجدد" برجال الأعمال "الشركات الصناعية" والجهات التمويلية "صندوق التنمية الصناعية" والجهات الاستشارية، وكل ذلك يتم تحت سقف واحد في يوم مفتوح، يتكامل فيه شباب الأعمال مع أصحاب الخبرات لتلبية احتياجات السوق، ويطرحون فرصا استثمارية "مدروسة" تتميز باحتياج فعلي من المصانع والشركات القائمة، مما يمنح الفرص الجديدة مؤشرات نجاح قوية ومصادر تمويل متعددة ووعود بالشراء أو شراكة استراتيجية.

ولفت الحسيني إلى أن مدن بهذا تقدم تصورا متكاملا عن الفرص الاستثمارية الصناعية عبر استقراء متطلبات السوق واحتياجاته، وهو جهد مبتكر يتكامل في أبعاده المختلفة مع حاجات استثمارية واقعية في السوق، قائمة على استطلاع حاجات المستثمرين، لا سيما المستثمرين الكبار في قطاع الصناعة من ناحية، والقيام بدراسات جدوى لهذه الاحتياجات من ناحية أخرى، ويتم تقديمها من ثم إلى المهتمين بالاستثمار في هذه المجالات.

وفي الوقت الذي تشرف فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 34 مدينة صناعية، أعلنت "مدن" أن المدن القائمة تمثل 19 مدينة فقط أربع منها في جدة وثلاث في الدمام واثنتان في كل من الرياض الأحساء والقصيم، إضافة إلى مدينة واحدة في كل من سدير، الخرج، المدينة المنورة، تبوك، مكة المكرمة وعسير.

وفيما يخص الأراضي المتاحة فإن "مدن" خصصت لكلّ مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين وتشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع الإنشائية بالمدينة الصناعية.

وجاءت المدن الصناعية التي تتوافر فيها أراض صناعية حاليا على النحو التالي: المنطقة الوسطى: الرياض، الخرج، ضرماء، مدينة سدير للصناعة والأعمال، الزلفي، شقراء، القصيم، بينما المنطقة الغربية: المدينة المنورة ، جدة، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية: الدمام، الأحساء، وحفر الباطن، والمنطقة الجنوبية: نجران، عسير، جازان، الباحة، والمنطقة الشمالية: تبوك، حائل، وعرعر.

يذكر أن المستثمر الصناعي في المملكة يجد أمامه اليوم عددا من التسهيلات والفرص ضمن منظومة من الحوافز والدعم، إذ أنشأت "مدن" 34 مدينة صناعية بمختلف مناطق المملكة، وزادت مساحة الأراضي المطورة من 40 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 178 مليون متر مربع في عام 2014، بزيادة تصل إلى 345%، وأن عدد المصانع المنتجة والمصانع التي تحت الإنشاء زاد من 1950 مصنعا في عام 2007 إلى 5600 مصنع في عام 2014 بزيادة تقدر بـ178%.

إلى ذلك فإن القرارات السامية الأخيرة التي تضمنت نقل ارتباط صندوق التنمية الصناعية السعودي بوزارة التجارة والصناعة وحدت مرجعية الصناعيين من حيث تسهيل إجراءات الترخيص تحت مظلة واحدة، ابتداء من الحصول على ترخيص صناعي، وأرض صناعية، وقرض صناعي، وهو الأمر الذي سيعزز المساعي نحو توطين الصناعة بالمملكة.

يشار إلى أن "مدن" لم تتوقف عند توفير أراض صناعية مطورة فحسب، بل اتجهت لتوفير مبان للمصانع بمواصفات نموذجية "المصانع الجاهزة" تتراوح مساحتها من 450 متر مربع إلى 1500 متر مربع، مع توفير فرص استثمارية مساندة للصناعة مثل المشاريع الخدمية، وبهذا وفرت "مدن" كثيرا من الفرص المتاحة للاستثمار في جميع مناطق المملكة، ما يعزز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.