صدر أمس عدد من الأوامر الملكية، شملت تعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس مديرا عاما للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن صالح الحميدان نائبا لوزير العمل بالمرتبة الممتازة، وإعفاء محمد بن صالح الدهام نائب وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه بناء على طلبه، وإعفاء الدكتور خالد بن سعد بن سعيد مدير جامعة شقراء من منصبه.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بترقية وتعيين 78 قاضيا في وزارة العدل وديوان المظالم.
وتضمن الأمر الملكي ترقية وتعيين 43 قاضيا بالعدل في مختلف درجات السلك القضائي.
أوضح ذلك وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قائلا: "إن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء".
كما تضمن الأمر الملكي ترقية 35 قاضيا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.
صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، مبينا أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة رئيس محكمة /أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية ثلاثة قضاة من درجة رئيس محكمة /ب إلى درجة رئيس محكمة /أ، وترقية خمسة قضاة من درجة وكيل محكمة /أ إلى درجة رئيس محكمة /ب، وترقية 14 قاضيا من درجة قاضي/أ إلى درجة وكيل محكمة /ب، وترقية سبعة قضاة من درجة قاضي /ب إلى درجة قاضي/أ، وترقية قاضيين من درجة قاضي/ج إلى درجة قاضي/ب.
وقال الشيخ اليوسف: "إن هذا الأمر الملكي الكريم وهذه الترقيات تأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين ودعمه سلك القضاء، سعيا منه إلى خدمة المنظومة العدلية عامة وديوان المظالم خاصة، وهذه التعيينات انطلاق من رؤيته وحرصه الشديد على الدعم غير المحدود للقضاء.
