سعيا للوصول إلى تبرير منطقي حيال إسقاط مجلس الشورى مشروع الوحدة الوطنية قبل يومين، واصل عدد من أعضاء المجلس اعتراضهم على فشل التصويت حيال مناقشة ودراسة المشروع تحت القبة، إذ أشعلوا ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات متنوعة.
وكتبت عضو المجلس الدكتورة ثريا العريض في تغريدة لها ".. وسقطت ورقة التوت التي كانت تحمي حقيقة تغلغل الطائفية في المؤسسات ونخرها لاستقرار الوطن وأمنه"، كاشفة أن صوتها في المجلس كان بالموافقة على دراسة المقترح، في حين علق العضو الشيخ ناصر داود بقوله: "من يقول إن الوحدة الوطنية لا تحتاج إلى نظام لأنها متحققة، نقول له: لو كان هذا صحيحا فلماذا أوجب النظام الأساسي للحكم في مادته الـ12 تعزيزها؟"، داعيا إلى ضرورة سن نظام يوضح للمواطنين ما أجملته المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم.
ويرى الكاتب والمستشار الإعلامي محمد ناصر الأسمري أن مشاركة أعضاء المجلس بآرائهم في مواقع التواصل مخالفة للأنظمة، مضيفا "هناك فرق بين الصفة الاعتبارية للعضو وبين الصفة الشخصية، وليس بالضرورة أن تتوافق قرارات المجلس مع آراء العضو الشخصية، لأن ما يناقش تحت قبة المجلس ويتحدث فيه العضو بصفته الرسمية لا يحق له إظهاره لأنه من الأمانة المهنية التي اؤتمن عليها، وتماشيا مع القسم الذي أقسمه بحفظ أسرار المجلس".
ما زالت ردود الفعل متواصلة على مدى الـ48 ساعة التي تلت إسقاط مجلس الشورى لمشروع نظام الوحدة الوطنية، إذ يواصل المعترضون من خلال وسم #مجلس_الشورى_يرفض_مشروع_نظام_الوحدة_الوطنية، إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن القرار ومسببات إلغائه التي عدوها محبطة بعد ست سنوات من الدراسة والمناقشة.
ومن أبرز الأصوات التي نشطت عبر الوسم، الدكتور توفيق السيف الذي أكد أنه لا يوجد كلام يليق بمجلس الشورى بعد هذا الموقف الذي عده مسيئا بعد سنوات من الانتظار، مشيرا إلى أن قانون الوحدة الوطنية تم تقديمه للمجلس أربع مرات في أربع سنوات مختلفة من أربعة أعضاء مختلفين، ومع ذلك يرفض المجلس نقاشه.
فيما عدت عضوة المجلس الدكتورة ثريا العريض أن الهدف من المشروع كان تأكيد أولوية الانتماء إلى الوطن لا المذهب كما يعلق البعض، مؤكدة أن مجلس الشورى ضيع فرصة تجريم الكراهية والطائفية والتمييز راجية من خادم الحرمين الشريفين تفعيل هذا المشروع.
وأضافت في تغريدة أخرى: وسقطت ورقة التوت التي كانت تحمي حقيقة تغلغل الطائفية في المؤسسات ونخرها لاستقرار الوطن وأمنه، كاشفة أن صوتها في المجلس كان بالموافقة على دراسة المقترح وحثت زملائها على دعم الوطن.
أما المستشار الإعلامي محمد الأسمري، فكان له رأي مختلف، عادا أن مشاركة أعضاء الشورى بآرائهم في مواقع التواصل مخالف للأنظمة لأن هناك فرق بين الصفة الاعتبارية للعضو وبين الصفة الشخصية، وليس بالضرورة أن تتوافق قرارات المجلس مع آراء العضو الشخصية، لأن ما يناقش تحت قبة المجلس ويتحدث فيه العضو بصفته الرسمية لا يحق له إظهاره لاحقا، لأنه من الأمانة المهنية التي أؤتمن عليها، وتماشيا مع القسم الذي أقسمه بحفظ أسرار المجلس، علاوة على أنهم ليسوا متحدثين باسم المجلس ليتصدروا وسائل الإعلام وكشف نقاشات المجلس.
وطالب الأسمري في حديث إلى "الوطن" أمس، أعضاء المجلس بأن يعلموا أن أغلبية الأصوات في قرارات المجلس هي الحكم والفيصل، وهي التي تعد على حق حتى وإن كانت غير ذلك، عادا أن أي نظام يسن من أي برلمان لا يكتسب القطعية إلا بمرسوم ملكي.
وحول رأيه في إسقاط المجلس لمشروع الوحدة الوطنية، قال: هو ما زال مشروعا ولم يصبح نظاما كي تحدث كل هذه الضجة، وهو قابل للأخذ والرد وإذا أشبع نقاشا في المجلس وتم الموافقة عليه، ربما يرفض من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو من الملك في النهاية.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الشيخ ناصر داود، في تغريدات له في تويتر: من يقول إن الوحدة الوطنية لا تحتاج إلى نظام لأنها متحققة، نقول له: لو كان هذا صحيحا فلماذا أوجب النظام الأساسي للحكم في مادته الـ12 تعزيزها؟
وأضاف في تغريدة أخرى: ما أوجه تعزيز الوحدة الوطنية الواجبة بنص النظام الأساسي للحكم؟ حتى يعلم بها جميع المواطنين ويعملون بها بلا استثناء.
واستفهم في تغريدة أخرى: نصت المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم على منع التفرقة والفتنة والانقسام. فما عوامل الفرقة ومسببات الفتنة وما وسائل منع ذلك؟
وختم الداود حديثه بضرورة سن نظام يوضح للمواطنين ما أجملته المادة الـ12 من النظام الأساس للحكم، ولا حاجة إلى مزيد من النرجسيات الوطنية والتخوفات الأمنية.
