استدعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني، أمس، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة العربية السعودية أحمد أنور عبدالحميد، إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وسلّمه مذكرة احتجاج من دول المجلس بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالا مخالفة للقانون.
وأعربت دول المجلس في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجا على الأعراف الديبلوماسية المرعية، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساسا باستقلال القضاء البحريني، وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول المجلس والعراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وحثت دول المجلس في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية، تتخذ من أرض العراق منطلقا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس. ودعت دول المجلس الأشقاء في العراق إلى وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للبحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من جهات رسمية أو غير رسمية.
