آمنا بالله وصدقنا "حلف" وزارة الصحة بأن تحميل المريض كلفة شراء الدواء أو أي مستلزم طبي هو "خط أحمر" يجب عدم المساس به، ولو كان ثمنه ريالاً واحدا. لأنها كما تقول مكلفة بتوفير جميع الأدوية في مستشفياتها.
إذن ما تفسير "اصطفاف" الصيدليات التجارية إلى جوار بعضها أمام بوابات كل مستشفى حكومي، حتى أصبح عددها ينافس عدد البقالات ومحلات الخياطة مجتمعين.!
ثم هل كانت تلك الصيدليات لتتكاثر (كالأرانب) قبالة المستشفى الحكومي لو وجد المراجع دواءه في صيدلية المستشفى. ما يحدث عادة أن تعاد إليه الوصفة كما ناولها إلى الصيدلي، مقرونة بطلب أن "ينقز" إلى الصيدليات المقابلة للمستشفى، ويشتري منها علاجه لعدم توافره.؟!
وعلى اعتبار أن "ما عندي سالفة" في السيناريو القصير الذي ذكرته أعلاه. هل كانت تلك الصيدليات التي "نقز" إليها المواطن (برغم مرضه) لتفتح أبوابها لمجرد حساب عدد المراجعين الذين يدخلون ويخرجون من بوابة المستشفى المقابل، أم إنها هناك لتبيع "الفول" و"القلابة" على المراجعين، من أجل تناول الطعام قبل أخذ الدواء عملاً بنصيحة الطبيب.؟!
لا أعاني من "عمى الألوان" ، لكني على يقين بأن خط وزارة الصحة بالنسبة لشراء الدواء ليس "أحمر" بالكلية، كما هو أيضا ليس "أخضر" بالكلية. بمعنى أن الوزارة -كما قالت- ملزمة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفياتها، وبالتالي الطلب من المواطن شراءه يعتبر في عرفها "خطا أحمر". بينما الواقع يقول: إن ذلك اللون يتحول أحياناً إلى "أخضر" (كالإشارة الضوئية) عندما ينعدم وجود العلاج، ولا يستطيع المريض الانتظار حتى يتم توفيره في صيدلية المستشفى، فيذهب ليشتريه على حسابه أيا كان سعره.
زيارة خاطفة لأي مسؤول على صيدليات مرافق "الصحة" كفيلة بكشف حقيقة نقص الأدوية من على أرفف صيدلياتها، شريطة أن تخلو تلك الزيارة من ثلاث: فلاشات، ومرافقين، وموعد مسبق.!
وحتى ذلك الحين سيبقى لون الخط "أحمر".!
