حذرت اللجنة الدولية للتحقيق في سورية من أن العالم كله سيدفع ثمن غياب العدالة والسلام في سورية.وأكدت اللجنة في تقرير أصدرته أمس أن الشعب السوري الذي يتعرض للقتل الممنهج للعام الخامس على التوالي يستحق التزاما واضحا من المجتمع الدولي للتوصل إلى حل لوقف هذه الحرب البشعة وإعادة السلام إلى سورية واتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لتحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الدائرة في سورية.وأوضح رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سورية باولو بينهيرو في بيان ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الحرب في سورية جرى تدويلها وتحولت إلى حرب متعددة الأطراف وشديدة الاستنزاف، مضيفا أن المدنيين السوريين هم الضحايا الرئيسيين لهذه الحرب ودورة العنف المتسارعة من خلال فقدان أرواحهم ومنازلهم وسبل كسب رزقهم.وعرض في كلمته أمام المجلس ما ورد في التقرير وتناول أثر الحرب السورية ونقص المساعدات الإنسانية على الشعب السوري والاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية وفرض العقاب الجماعي بالقصف والحصار.
وأكد التقرير أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن القسط الأكبر من الجرائم والانتهاكات، وأنها هي التي تلحق أخطر الأضرار بالسوريين باستهدافها المدن والقرى الأكثر اكتظاظا بالسكان ومخيمات النازحين، وتتجاهل القانون الدولي وقواعد التناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وأفاد بينهيرو، أن القوات الحكومية تواصل محاصرة مخيم اليرموك في دمشق، والغوطة الشرقية والزبداني، وهو الحصار المتواصل على مدى عامين الذي أدى إلى موت الناس جوعا أو بسبب الأمراض المزمنة.
وأوضح أن الجماعات المسلحة تقصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين وتروع الرجال والنساء والأطفال وتعاقب الأقليات وتؤجج الانقسامات والتوترات الطائفية.
