اجتمعوا في الخفاء في "استراحة" شرق العاصمة الرياض، وتخفوا عن أعين الإعلام، لكن الزميل فارس النواف من "الوطن" استطاع رصد مناقشاتهم السرية، التي يعترضون فيها على نظام حكومي صدر أخيرا من وزارة العمل، أجمع 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة على رفع تظلم ضد قرار وزارة العمل رقم "3207" الخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد الـ"25%"، وغرامة التأخير.
إذا كان ملاك مكاتب الاستقدام الـ38 متيقنين من حقهم في التظلم لماذا يجتمعون في الخفاء؟ لماذا لم يجتمعوا في لجنة الاستقدام ويدعوا كل وسائل الإعلام؟ ربما يجب أن أضع علامة تعجب بدل علامة الاستفهام هنا!
العجيب أن مكاتب الاستقدام بعد أن استغلت أزمة الاستقدام ورفعت الأسعار إلى الضعفين، لا تزال قادرة على الإفتاء، إذ اعترضت على الفقرتين "4،3" من البند الأول لقرار وزارة العمل اللتين تتضمنان "دفع غرامة تأخير، وتحديد مدة التأخير بواقع 30 يوما"، مشيرين إلى أن الشرط الأول من الفقرة "3" يمثل مخالفة شرعية، إذ إنه عبارة عن فائدة ربوية مضاعفة ما يعد "ربا" مركبا..!
جميل أن يكون ملاك مكاتب الاستقدام يعرفون المخالفات الشرعية، ويتورعون عنها، لكن العجيب أنهم لم يجدوا مخالفة في المغالاة ورفع الأسعار أكثر من ضعفين، ولم يتورعوا عن "إخلاف الوعود" و "الكذب" مع عملائهم على مدى سنوات، هل يدرك ملاك مكاتب الاستقدام أن هذه المخالفات الشرعية تدخلهم في خانة "النفاق"، وأن المنافق في الدرك الأسفل..!
وزارة العمل رغم كثرة تصريحاتها التي كانت بلا أي أثر سابقا، أصدرت قرارا جميلا في ضبط عمل مكاتب الاستقدام، لكن "ستبقى قرارات وزارة العمل بشأن استقدام العمالة المنزلية حبرا على ورق، حتى يلمس المواطن أثرها الإيجابي على أسعار الاستقدام والمدة التي يستغرقها وصول العمالة.. عدا هذين المؤشرين يفتح الله!" هذه الحقيقة التي وضعها الزميل هايل الشمري على طاولة وزير العمل في مقاله أمس.
