أعلنت الحكومة السودانية تأييدها التام لأي خطوة تقدم عليها القاهرة لفرض الأمن والاستقرار، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان حول ما تشهده مصر من تزايد في أعمال العنف، إن من حق الحكومة المصرية أن تسعى إلى فرض الأمن والاستقرار عبر أي وسائل ترى أنها مناسبة لتحقيق هذا الغرض. وأضاف البيان أن الإرهاب بات ظاهرة تحتاج إلى وقفة صارمة من المجتمع الدولي بأسره لنقاشها وتحديد السبل الكفيلة بالقضاء عليها، كما أعرب البيان عن استعداد الخرطوم للوقوف مع شقيقتها القاهرة بكل ما يطلب منها.
من جهة أخرى، نفذ مجلس الأمن الدولي أمس تهديداته وفرض عقوبات للمرة الأولى على مسؤولين نافذين في دولة جنوب السودان، وشملت العقوبات ستة قادة عسكريين من طرفي الحرب في البلاد. ولم تعترض أي دولة عضو بالمجلس، رغم تحفظات روسيا. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، إن الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب أن يتحملوا النتائج، ودعت الطرفين إلى وضع حد للمعارك، والبدء في مفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية، مهددة بعقوبات إضافية.
وأضافت، أن القيادة السياسية لجنوب السودان أهدرت فرصة الاستفادة من الإرادة الدولية الحسنة التي صاحبت انفصال البلاد، وسعت إلى تحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية لم تؤد إلا إلى العنف والتشريد والمعاناة للشعب هناك. وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقدمت باقتراح فرض العقوبات وطلبت حظر السفر وتجميد أصول القادة العسكريين الستة - ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين - بسبب دورهم في النزاع.
وكان الاتحاد الأفريقي طلب من الأمم المتحدة في مايو الماضي فرض عقوبات اقتصادية وحظر أسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان.
وأكد مجلس السلام والأمن الأفريقي أن شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب"، عادّا أن "التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها".
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أشار مرارا إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه رياك مشار لإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان.
الخرطوم: زاهر البشير
