قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رفض حل حزب النور السلفي، وعدم جواز نظر الطعن الذي قدمه جمال صلاح الموظف بوزارة الخارجية المطالب بحل الحزب بدعوى تأسيسه على أساس ديني بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية والدستور المصري. وقال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون في تصريحات إلى "الوطن"، إن الحكم انتصار للعدالة في مصر، مؤكدا أن حملات التشكيك في حزب النور لن تفلح، خصوصا أن الحزب تأسس وفقا للقانون والدستور، ولافتا إلى أن البعض يخشى منافسة "النور" في الانتخابات البرلمانية، لذا يسعى إلى حملات التشوية والإثارة الإعلامية. من جانبها، أعلنت عدد من الشخصيات السياسية تمسكها برفع دعاوى جديدة للمطالبة بحل حزب النور، باعتباره أنشئ على أساس ديني.
