قال ديبلوماسي غربي إن فرنسا لم تتراجع عن مخططها تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، غير أنها تنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات الدولية مع إيران، ولا تريد التوجه إلى مجلس الأمن فقط من أجل التوجه إلى هناك.
ورأى الديبلوماسي الغربي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"الوطن"، إن من الأهمية بمكان أن يتم ضمان تأييد كامل في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار، وألا تستخدم الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضده، وأن تتوافر الظروف من أجل تنفيذه حال تبنيه بحيث لا يكون قرارا من أجل القرار.
وأشار إلى أن فرنسا اقترحت لجنة دعم للمفاوضات تضم أعضاء اللجنة الرباعية الدولية وهي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، إضافة إلى المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، فضلا عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
وذكر أن مهمة هذه اللجنة هي البحث في سبل إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وضمان نجاحها، مشددا على أن اللجنة هي وسيلة لتحريك الأمور وليست بديلا عن استصدار قرار من مجلس الأمن، وأنها ربما تنعقد قبل التوجه إلى مجلس الأمن أو بعده.
وبحسب الديبلوماسي فان فرنسا تتشاور مع الدول ولكنها ترى أن فرص التحرك هي أكبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تأكيد البناء لجدار الضم والتوسع العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا في الضفة الغربية، والذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومالكي الأراضي في الكريمزان والأديرة المختلفة.
