قد تكون ظاهرة الاختلاف في المجال التربوي مقبولة إلى حد ما حول بعض القضايا التي يمكن تصنيفها كقضايا جدلية، ولا يوجد اتفاق بين التربويين حيالها في بعض جوانبها، وهذا الاختلاف قد يعود لعدد من الأسباب مثل: العوامل التعليمية، أو البيئية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو غيرها من العوامل؛ إلا أن هناك بعض الجوانب التربوية التي يتفق عليها التربويون ولا يوجد اختلاف حيالها، ومفهوم المنهج التعليمي أو الدراسي وتعريفه من ضمن هذه الجوانب التي يكاد يجمع عليها جميع المتخصصين في المجال التربوي بشكل عام، والمتخصصون في مجال المناهج وتطويرها على وجه الخصوص، ومع ذلك هناك خلط لدى بعض التربويين حيال مفهوم المناهج وبعض المفاهيم التربوية الأخرى يمكن ملاحظتها في نقاشات المؤتمرات التربوية، أو ورش العمل المتخصصة، يتمثل الخلط بين هذه المفاهيم عندما ينظر التربوي أو المتخصص في المناهج إلى المنهج الدراسي بأنه الكتاب المقرر على طلاب المدارس فقط، وهذه نظرة قاصرة لمن يرى أن المنهج محصور على الكتاب المدرسي المقرر؛ حيث إن مفهوم المنهج أشمل من ذلك، وما الكتاب المدرسي إلا عنصر أو مكون من مكونات المنهج بجانب المكونات الأخرى التي تشمل الغايات، والأهداف، والمحتوى، وطرائق واستراتيجيات التدريس، والوسائل وتقنيات التعليم، والتقويم. وتطوير المناهج الدراسية في ضوء هذا المفهوم غير الصحيح للمنهج سيؤدي إلى وجود مناهج ضعيفة لا تراعي الأسس العلمية والتربوية التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالات، ونتيجة لذلك سيكون هناك تعليم يعاني من المشكلات والإخفاقات.

وهناك من يخلط بين مفهوم المنهج الدراسي وبين عناصر العملية التعليمية ومكوناتها، ويتعامل مع مفهوم المنهج وكأنه يشمل كافة عناصر العملية التعليمية التي تشمل المتعلم، والمعلم، والمنهج، والبيئة المدرسية، وهذا فيه خلط بين المفاهيم التربوية، وهنا ينبغي إدراك ضرورة مراعاة هذه العناصر في أثناء مراحل تطوير المنهج لكنها لا تندرج بأي حال من الأحوال تحت مكوناته، والمشكلة إذا كان هذا الخلط المفهومي في هذا المجال متأصل لدى التربويين والمتخصصين في مجال المناهج الذين يعملون في وضع السياسات التربوية، وفي مجال تطوير المناهج التعليمية، ولنا أن نتوقع أي تطوير للمناهج الدراسية، وأي مناهج سيتم تطويرها في ضوء الخلط بين هذه المفاهيم؟ ويعد وضوح الرؤية لدى العاملين في المجال ووجود الفهم الصحيح حيال المفاهيم التربوية، ومفاهيم المناهج وتطويرها نقطة الانطلاق الصحيحة لأي عمل تطويري في المجال التربوي، ومن المعروف أن ما يبنى على خطأ فهو خطأ، والمناهج التي يتم بناؤها، أو تطويرها في ضوء هذه المعطيات قد تعاني من العديد من الملحوظات، والمشكلات التي قد تظهر قبل أو في أثناء التنفيذ. 

وفي هذا المجال أرى أن تطوير المناهج التعليمية بحاجة إلى وجود خطة واضحة المعالم لجميع المشتغلين بالتطوير، وتكون هذه الخطة وفق مراحل ووفق جداول زمنية محددة، وقد تشمل تطوير المناهج مكونات مختلفة يعمل على كل مكون فريق، وهذا الفريق يجب أن يكون متجانسا في فهم الأهداف المحددة التي يسعى إلى تحقيقها، ولديه المفاهيم الصحيحة الخاصة بالمكون الذي يعمل على تطويره، ومن الضروري أن يكون هناك فريق يعمل على التنسيق بين الفرق الأخرى لضمان سير العمل التطويري في الاتجاه الصحيح، وهنا رسالة أوجهها لأعضاء الفرق التي تعمل على تطوير المناهج التعليمية مفادها أن تنظر إلى عملية تطوير المناهج بأنها مشروع وطني وأن تكون نظرتهم شمولية، ولا بد من الابتعاد عن التأثر بالتخصص، ولا يطغى المجال التخصصي على المصلحة العامة.

وفي نهاية هذا المقال أودّ أن أذكر العاملين في مجال بناء أو تطوير المناهج بأن العملية تمثل مستقبل أمة، وتنمية وطن ومواطن، كما أنها عملية ليست بالسهلة أو اليسيرة كما يظن البعض، وتحتاج إلى وقت طويل لكي تُرى نتائجها، كما أنها بحاجة إلى مشاركة موسعة من العاملين في المجال التربوي، من معلمين، ومشرفين تربويين، ومتعلمين، وأولياء أمور، ومستفيدين من مخرجات التعليم، ولا تكون هذه العملية محصورة على فئة، أو مجموعة معينة، ومن الضروري الاستفادة من الماضي، ومن واقعنا الحالي، ومن خبرات الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال بما لا يتعارض مع ثوابتنا، وإمكانياتنا المختلفة.