اتهم متضررو هزات العيص وزارة المالية بالمماطلة في تنفيذ القرار القضائي الصادر ضدها، واقتصار تنفيذ حكم صرف التعويضات وبدل التهيئة على 15 شخصا من المتضررين وتجاهل 816 آخرين سقطت أسماؤهم من كشوفات التعويض.
وكان ديوان المظالم بالمدينة حكم العام الماضي ضد وزارة المالية لصالح المتضررين من الزلزال، وألزمها بتنفيذ الأمر السامي بصرف التعويضات "المقطوعة" لأكثر من 4 آلاف حصلوا على بدل سكن وإعاشة أيام فترت الإخلاء ومدتها ثلاثة أشهر.
وبحسب سعيد مسعد العنمي، وناجي سليمان الجهني من المتضررين الذين سقطت أسماؤهم من كشوفات التعويض، فقد بدأت وزارة المالية إجراءات الصرف لـ15 متضررا من هزات العيص، متجاهلة صك الحكم الذي أصدره القاضي بالدائرة الثانية بديوان المظالم بالمدينة المنورة قبل عام. وأشارا إلى أن المالية تواصلت مع الذين قيدت أسماؤهم في صك الحكم وطلبت منهم إرسال بياناتهم وأرقام حساباتهم، حيث اقتصر التنفيذ عليهم. وأكد العنمي والجهني أن هذا الإجراء يحرم 816 متضررا سقطت أسماؤهم من التعويض حسب القرار السامي.
من جانبه، قال المحامي علي الجهني الذي تولى الدفاع عن المتضررين في تصريح إلى "الوطن"، إن حكم الصك يشمل تنفيذ أمر سام يتضمن الصرف لجميع الأطراف، مناشدا "المالية" والجهات التنفيذية ضرورة إعطاء الحقوق لأهلها.
يذكر أن القضية التي تابعتها "الوطن" استمرت لنحو خمس سنوات حتى صدور الحكم بعد ما يقارب أكثر من 20 جلسة شهدها ديوان المظالم، بعد أن رأى القاضي أن حجج المالية غير كافية، ما دفعه إلى إصدار الحكم لصالح أهالي العيص المتضررين.
