دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، روبيرت بايبر، إسرائيل إلى وقف خططها لهدم منازل في قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.
وقال بايبر إن: هدم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة يعتبر عملا محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي. إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى تجميد جميع عمليات هدم مباني الفلسطينيين في المنطقة (ج) وأن توفر لسكانها نظام تخطيط وإصدار تراخيص تتيح لهم تلبية احتياجاتهم.
ولفت في تصريح أرسله لـ"الوطن" إلى أنه تواجه منازل السكان ومبانيهم في تجمّع سوسيا الرعوي، الذي يقع في المنطقة (ج) في جنوب الضفة الغربية، خطرا وشيكا بالهدم.
وزار بايبر القرية الفلسطينية برفقته موظفين كبار من حكومة النرويج وسويسرا وإيطاليا، وقال "أتيت هنا اليوم مع ديبلوماسيين كبار وشركاء من منظمات العمل الإنساني للتعرف على الصعوبات والمخاوف التي يواجها سكان التجمع الذين يتهدد الخطر منازلهم ومصادر معيشتهم.
وتواجه بعض العائلات التي يتهددها خطر الهدم ثالث موجة من عمليات الهدم والتهجير منذ عام 1986، حيث توجد الآن في الموقع الذي هجّر منه السكان في السابق بؤرة استيطانية.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عن هذا الموقع في السابق موقعا أثريا في ذلك الوقت، طالبة من السكان مغادرته، أما في الموقع الحالي فقد باءت محاولات سكان التجمع في المصادقة على مخطط هيكلي وإصدار تراخيص بناء بالفشل بسبب رفضها. ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 3 أغسطس المقبل للاستماع إلى التماس ضد الرفض الأخير.
وقال بايبر: يعتبر تجمّع سوسيا مثالا على نمط من انعدام العدل يتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية حيث يعاني الكثير من التجمعات من تهديدات وإزعاجات متعددة - تتمثل في المعارك القانونية، والجرافات، وعنف المستوطنين – من أجل ترحيلهم كليا أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية والرعوية المحيطة بتجمعاتهم التي يعتمدون عليها في كسب العيش. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن مثل هذه الأعمال وأن يقف صامتا أمامها.
وبدوره دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية التي كان آخرها طرح عطاءات لبناء 906 وحدات استيطانية، والقرار بهدم قرية سوسيا في محافظة الخليل، وترحيل البدو من عشيرة أبو النوار من بلدة العيزرية في محافظة القدس، واستمرارا لسياسة التطهير العرقي وفرض الحقائق على الأرض.
وأكد عريقات أنه بعد أيام من مطالبة الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية ردت إسرائيل بطرح عطاءات لبناء 906 وحدات استيطانية ، ودعا دول الاتحاد الأوروبي لمُساءلة ومُحاسبة الحكومة الإسرائيلية على استمرار ممارساتها وسياساتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والرافضة حتى لتنفيذ الاتفاقات الموقعة.
