فرض واقع قطاع توزيع الغاز في المملكة جملة من المطالبات للارتقاء بمستوى الاستثمار فيه، وتحسين تقديم الخدمة للمستهلكين، بعد نحو 25 عاما من ثبات مستواه في حدود لم يستطع تجاوزها القطاع، في ظل وجود تحديات يأتي على رأسها وقوف عدد محطات التعبئة عند ست فقط على مستوى المملكة، بينما من المفترض أن تكون هناك 14 محطة على الأقل، إضافة إلى ثبات هامش الربح عند 1.75 هللة فقط، في اقتصاد شهد متغيرات كبيرة ومعدلات تضخم عالية.
وبالتوازي مع ذلك، دفعت الإجراءات الحكومية التي تتخذها عدد من الأجهزة تجاه موزعي الغاز إلى ارتفاع سقف المطالبات بفتح باب الامتياز، وإيجاد شركات منافسة لشركة الغاز والتصنيع الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى الدعوة لإيجاد هيئة متخصصة للغاز تفصل في قضايا المنازعات، في حين كان لوزن الغاز داخل الأسطوانة مطالب بتحديده.
"الوطن" التقت أحد أكبر موزعي الغاز في المملكة عبدالله بن عاطف الذي بدأ نشاطه منذ أكثر من 50 عاما، متحدثا عن معاناة الموزعين مع القطاع..
ربح ثابت
قال ابن عاطف إن هامش الربح الذي لا يتعدى 1.75 هللة، ظل ثابتا منذ 25 عاما، مشيرا إلى أنه ليس بالإمكان مقارنة الغاز مع سلع أخرى، إذ لا يوجد نشاطات تدعم بيع الغاز، مثل محطات البنزين التي لديها محلات أخرى تدعم نقص البنزين مثل مغاسل السيارات ومحلات الزينة والمرفقات الأخرى.
وأضاف: "لسنا كمحطات البنزين لدينا مدخولات ثانوية، فليس لدينا إلا الغاز، وبعد ارتفاع الإيجارات وأجور العمالة أصبح من الصعب مواكبة كل هذه المتطلبات، فشركة الغاز لها شروط، ووزارة التجارة لها شروط ووزارة العمل لها شروط والبلدية والدفاع المدني لكل منهما شروطه الخاصة، بينما أن هامش الربح لا يتحمل كل هذه الأمور.
إجراءات قاسية
وأشار ابن عاطف إلى أن أجور العمالة ارتفعت وكذلك أجور مواقع التوزيع، فالعامل الواحد كان يتسلم مرتبا بين 600 و700 ريال، والآن ارتفعت الرواتب إلى 1800 ريال شهريا، إضافة إلى ارتفاع أجور المحلات، التي وصلت إلى نحو 300 ألف ريال سنويا.
وأضاف أن هناك إجراءات حكومية يعاني منها القطاع، مثل شروط الدفاع المدني المطالبة بعزل سكن العمال عن المحل، وهو الأمر الصعب لأن المحلات ستكون معرضة للسرقة، إلى جانب اشتراطات التوطين من وزارة العمل، حيث من الصعب بمكان توظيف سعوديين كي يعملوا في مواقع بيع الغاز لأنها مهنة العتالين والحمالين، إضافة إلى النظرة الاجتماعية للعمل في هذه المحلات، لافتا إلى أنه اضطر إلى إغلاق تسعة مواقع توزيع.
وقال: "كنا نبيع الماء والمشروبات الغازية لكي تساعدنا على سد أجور العمال فقامت البلدية بإيقاف هذا النشاط بحجة أن النشاط هو بيع الغاز فقط".
تلاعب
من جانب آخر، أشار ابن عاطف إلى تفاوت أسعار بيع الغاز خارج المدن الرئيسة، مشددا على ضرورة توحيدها ومراقبتها، مستشهدا بأن محلات توزيع في محافظة القريات شمال المملكة تبيع أسطوانة الغاز بـ24 ريالا.
مراكز التعبئة
وأوضح أنه لا يوجد إلا ست محطات لتعبئة الغاز في كل من الرياض والدمام والقصيم والمدينة المنورة وجدة والطائف، بينما من الضرورة بمكان وجود 14 محطة لتعبئة الغاز على الأقل.
وأشار إلى أن المستثمر في محافظة القريات شمال المملكة يقوم بتعبئة أسطوانات الغاز من المنطقة الشرقية، الأمر الذي يفسر ارتفاع أسعار الأسطوانات.
مطالب
وطالب بفتح باب الامتياز ولا بد من وجود شركة منافسة لهذه الشركة التي لم تقم بالتطوير ولا الإصلاح، وفتح باب المنافسة مع شركات أخرى، متسائلا: "هل من المعقول أن دولة بحجم بلادنا لا تملك إلا شركة غاز واحده فقط؟"، مشيرا إلى أن دولة مثل الإمارات تمتلك أربع شركات متنافسة، في حين لم يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، فما بالك بأكثر من 30 مليون نسمة ولا توجد غير شركة واحدة للغاز.
ودعا ابن عاطف إلى إنشاء هيئة متخصصة للغاز تفصل في قضايا المنازعات ونحوها بين المستثمر وشركة الغاز وتكون هي الحَكَم والفاصل بينهما، مطالبا بتحديد وزن الغاز داخل الأسطوانة، مضيفا أنه كموزع لا يعلم كم وزن الغاز داخل الأسطوانة.
مقترحات
وقال إنه قدم مقترحا لوزير التجارة بتحديد وزن أسطوانة الغاز ووضع ميزان في مواقع التوزيع وبيان وزن الأسطوانة قبل التعبئة وبعد التعبئة، مضيفا: "يجب على شركة الغاز عمل صيانة لأسطوانات الغاز كل خمس سنوات كحد أقصى لإزالة الترسبات التي تأخذ حيزا داخل الأسطوانة وعمل صيانة للصمام ولكن لا حياة لمن تنادي".
