يعكف محققون من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة على إعادة تحليل شريط الفيديو الخاص بقضية تحرش عدد من الشباب بفتاتين في كورنيش جدة، وكذلك إعادة كتابة سيناريو الأحداث تمهيدا للتحقيق مع الفتاتين، حيث صدر أمر بتمديد سجن المتهمين بالتحرش حتى إحضار الفتاتين وذويهما وتوجيه تهمة الإهمال لأسرتيهما وإحالة كافة أطراف القضية إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأظهرت إحصائية رسمية -حصلت عليها "الوطن"- أن عدد القضايا في المحاكم الخاصة بمحاسبة ولي أو وصي منذ بداية العام الحالي بلغ 108 قضايا، وجاء من بين التهم إهمال مراقبة من هم تحت ولايتهم، إضافة إلى تهم بارتكاب مخالفات أخرى. وتصدرت القائمة مكة المكرمة بواقع 26 قضية، بينما سجلت بريدة ثاني أعلى المدن تسجيلا لقضايا محاسبة الولي أو الوصي بواقع 22 قضية، تلتها الرياض بـ21 قضية ثم الطائف بـ9 قضايا، فالخبر بـ6 قضايا، بينما جاءت المدينة المنورة ومحايل عسير وأبها وعنيزة والأحساء ضمن أقل المدن تسجيلا لذلك النوع من القضايا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الادعاء العام سيطلب من ناظر القضية في المحكمة الجزائية بجدة إنزال عقوبة تعزيرية في حق الفتاتين وولي أمرهما، وذلك باعتبارهما سببا رئيسا دفع المدعى عليهم إلى التحرش بهما، وذلك بناء على أقوال الشهود الأربعة في القضية الذين أكدوا أن الفتاتين هما السبب الذي دفع الشباب إلى التحرش بهما من خلال المزح وتبادل الحديث مع المتجمهرين حولهما، وذلك عند ركوبهما "دباب" على الكورنيش.
وأكدت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أمرت الأسبوع الماضي بتمديد سجن المتحرشين، وكذلك إحضار الفتاتين ووليي أمرهما، وإحالة كافة الأطراف للقضاء، إلى جانب إقامة دعوى قضائية ضد وليي أمر الفتاتين وتوجيه تهمة الإهمال لهما.
