يتعرض طرفا النزاع في جنوب السودان، الحكومة برئاسة سلفا كير ميارديت، والمتمردون برئاسة رياك مشار، النائب السابق للرئيس، إلى ضغوط مشددة من دول المنطقة، بهدف البحث عن حلول جادة لمشكلة القتال الذي تفجر أواخر العام قبل الماضي، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم.
ودعا قادة دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان إلى استغلال فرصة المباحثات التي تجري بين الطرفين في الوقت الحالي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اختصارا باسم "إيقاد"، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه المفاوضات على أنها الفرصة الأخيرة، قبيل فرض عقوبات مؤلمة على طرفي الأزمة. وقال سفير السودان لدى كمبالا، عبدالباقي كبير، في تصريحات صحفية إن القادة حثوا الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على ضرورة التوصل إلى سلام ينهي النزاع المسلح الدائر هناك، والتوافق على جهود الإيقاد في هذا الصدد، مشيرا إلى أن السودان شارك في المداولات بمقترحات بناءة لدعم جهود تحقيق تسوية سياسية للوضع في دولة الجنوب. وأضاف أن أعضاء وساطة الإيقاد، وزير الخارجية الإثيوبي السابق، ونظيره الكيني لازاراس سمبويا، شاركا في الاجتماع وشرحا جهود المنظمة وتحركاتها لإقرار السلام في جنوب السودان.
وكانت مصادر قد أكدت استمرار التباعد في مواقف الفريقين، ورفضهما بعض المقترحات التي تقدمت بها آلية الوساطة، وعقب مشاورات قدمت الحكومة والمعارضة مقترحات جديدة فيما يختص بملف الترتيبات الأمنية والسلطة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية من الجانب الحكومي، بشير بندي، إنهم قدموا للوساطة مقترحهم بشأن ملف الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، وكشف عن اختلاف حول تعريف مسرح العمليات، إذ ترى الحكومة أن المسرح بولايات أعالي النيل، جونقلي والوحدة، مضيفا أن هناك خلافا حول وضعية الجيشين، والتعويضات، والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح.
من جهته قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة، استيفن بار إنهم رفضوا بعض المقترحات المتعلقة بتعريف مسرح العمليات، وأشار إلى أنهم يرون في ولايات جنوب السودان العشر مسرحا للعمليات العسكرية. وقطع بار بوجود خلاف بين الأطراف حول نسب المشاركة في السلطة، ومسألة التعويضات، مشيرا إلى أنه لم يحدث اتفاق حول موضوع دمج الجيشين، وأمن على ضرورة وجود قوات دولية، الأمر الذي ترفضه جوبا.
