استبعد قانونيون نجاح مسعى نائب رئيس الجمهورية المقال، نوري المالكي، العودة مرة أخرى إلى مجلس النواب، واستعادة مقعده الذي كان قد تنازل عنه للقيادي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، حسن السنيد، وقال الخبير القانوني محمد الجبوري، في تصريحات إلى "الوطن" "استعادة المقعد ترتبط – حسب القانون – بتوفر شرطين، الأول وفاة البديل، أو إقناعه بالاستقالة"، مشيرا إلى أن القضاء العراقي أحبط محاولتين للمالكي لعرقلة تسلم الجهات المختصة دعاوى ضده تندرج ضمن التهم المخلة بالشرف، والفساد المالي والإداري، وفشله في إدارة الملف الأمني. وكان المالكي قد منح مقعده في مجلس النواب إلى السنيد بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية.
