عبر مبعوثون دوليون عن قلقهم من مطالبة أعضاء في البرلمان الصومالي بمساءلة الرئيس حسن شيخ محمود، تمهيدا لعزله من منصبه، وذلك في أحدث أزمة تهدد البلاد التي تكافح لإعادة البناء، بعد عقدين من الحرب والفوضى. وكان مشرعون قد قدموا الأسبوع الماضي طلبا لمساءلة محمود، واتهموه باستغلال منصبه وخيانة البلاد. وقال محمود إنه ملتزم بإجراء انتخابات في الموعد المحدد قبل انتهاء مدة رئاسته في أغسطس 2016.
وفي بيان مشترك عبر مبعوثو الأمم المتحدة، وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، عن قلقهم من أن تعرقل المساءلة التقدم صوب أهداف تحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال. وقال البيان "تقديم أي اقتراح من هذا النوع يتطلب مستوى عاليا من الشفافية ونزاهة في إتمام العملية، وسوف يستهلك وقتا ثمينا للغاية، خاصة في غياب الهيئــات القـانونية الأساسية".
وبموجب الدستور الصومالي يجب أن يوقع 90 عضوا في البرلمان على الأقل على طلب المساءلة، حتى يمكن طرحه للنقاش في البرلمان. ولعزل الرئيس يجب أن يؤيد ثلثا أعضاء البرلمان وعددهم 275 الاقتراح.
وقال مكتب الرئيس في بيان الأسبوع الماضي إن محمود على علم بالاقتراح، وإن الحكومة تحترم دور البرلمان، لكن أمام النواب قضايا أكثر أهمية يجب مناقشتها قبل الانتخابات.
ويشكو المانحون من أن حكومة محمود لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد، ويقولون إن سرقة الموارد الحكومية الشحيحة أحبطت جهود بناء مؤسسات قادرة على العمل.
وازداد توتر العلاقات بين الرئيس الصومالي والمانحين بعد فضيحة فساد في 2013، تتعلق باستعادة الأصول الحكومية المجمدة في الخارج منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1991. ونفى محمود وأفراد دائرته المقربة مرارا ارتكاب أي مخالفة.
وقال البيان "نعتقد أنه يجب منح الفرصة للشعب الصومالي كي يحاسب ممثليه المنتخبين والحكومة في 2016 من خلال عملية انتخابية شفافة تشمل كل الأطراف".
