شهدت لبنان أمس تظاهرات حاشدة، رفضا لاستمرار أزمة النفايات، حيث خرج المئات إلى شوارع العاصمة بيروت، وطالبوا بإيجاد مخرج نهائي من الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أمس أن السلطات ستحاسب جميع المسؤولين عن أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في بيروت السبت الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي في بيروت قال سلام إن: الذي حصل بالأمس لا نستطيع إلا تحمل مسؤوليته وبخاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني يمكن أن يكون هناك من استغل التوتر، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته.
وذكر رئيس الوزراء أن "قصة النفايات" لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، فهناك "النفايات السياسية" الموجودة في البلاد.
وكان نحو 30 شخصا وضابط ورجل شرطة قد أصيبوا بجروح بعد أن استعملت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين خرجوا في بيروت مطالبين باستقالة الحكومة.
وأشار مصدر محلي إلى أن بعض القوى السياسية سعت إلى استغلال المظاهرات وتسييرها نحو مزيد من التصعيد، لتحقيق مكاسب خاصة.
في غضون ذلك، توعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمحاسبة القادة الأمنيين الذين أصدروا الأوامر لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي، وتعهد كذلك بالوصول إلى حلول نهائية لأزمة النفايات خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، المقرر عقدها الخميس المقبل.
وكشف المشنوق عن وجود 35 إصابة بين قوات الشرطة في هذه الأحداث. وقال إن عناصر وسط المتظاهرين هم الذين بدأوا بالاعتداء على رجال الشرطة والقوا تجاههم الحجارة بصورة مكثفة مما أدى إلى إصابة العشرات، بعضهم بجروح خطرة.
