في البداية سوف نقوم بتقسيم سوق الاستقدام إلى مواطنين مستهلكين، وشركات ومكاتب الاستقدام وهم المستثمرون، وسماسرة الاستقدام (السوق السوداء).
قبل فترة وجيزة تعالت الهتافات ضد اللجنة الوطنية للاستقدام، متهمة إياها بأنها من كان وراء الاتفاقيات مع دول الاستقدام، وأن أعضاءها لا يهتمون إلا بأنفسهم واستثماراتهم فحسب، وفي الحقيقة والواقع أن وزارة العمل هي الجهة المنوط بها إبرام الاتفاقيات في الخارج دون أي تدخل من قبل لجنة الاستقدام الوطنية، كما أن للجنة الاستقدام دورا فعالا في الحد من سماسرة الاستقدام، وعندما تم تضييق الخناق عليهم، بدؤوا باتهام اللجنة الوطنية وأنهم وراء ما يحصل من تأخير في وصول العمالة، خصوصا المنزلية، وارتفاع تكاليف الاستقدام، وبعد أن تواصلت الاتهامات اتخذ وقتها أعضاء اللجنة قرار الاستقالة الجماعية. بعدها وضعت وزارة العمل تنظيمات تكاد تكون ضد مكاتب الاستقدام لا معها.
حيث كان أبرز تلك القرارات ضرورة وصول أي عاملة منزلية خلال شهرين فقط، وبعدها يتم احتساب غرامات خيالية ضد مكتب الاستقدام، ولكنهم للأسف تناسوا أن مكاتب الاستقدام ليس لديها سلطة على حكومة الفلبين من تسريع الإجراءات وخلافه. مع العلم أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بين أكثر الدول تصديرا لتحويلات العمالة الوافدة، وكذلك المرتبة نفسها لدى جمهورية الفلبين حسب ما أفادت آخر الإحصائيات في يوليو 2015 من قبل البنك المركزي الفلبيني.
وقد كنت قبل وقت قريب في اجتماع مع أحد موظفي مكتب العمل الفلبيني، وأفاد بأنه لو أوقفت الجهة المعنية العمالة المهنية فإننا سوف نرضخ لجميع طلباتهم.
السؤال المطروح هو: لماذا لا تحل وزارة العمل مشكلة التأخير مباشرة مع وزارة العمل الفلبينية، حيث أصبحت تصريحات العمالة المنزلية تستغرق ثلاثة أسابيع حتى تصدر، أما العمالة المهنية فيتم صدورها خلال ثلاثة أيام فقط، وهذا يعد تعمدا في التأخير من قبل وزارة العمل الفلبينية تجاه مكاتب الاستقدام في السعودية. الحل -في رأيي- هو إيقاف العمالة المهنية مباشرة حتى توضع ضوابط جديدة، وأهمها إصدار تصريحات العمالة المنزلية خلال أسبوع على الأقل، كما يجب أن يعلم المسؤولون في وزارة العمل أن استخراج جواز فلبيني يستغرق قرابة الشهر، وأن إنجاز العقود من قبل السفارة الفلبينية في الرياض يستغرق المدة نفسها.
وعند وصول العقد إلى مكتب الاستقدام الفلبيني فإنه يستغرق شهرا ونصف الشهر تقريبا في ظل العراقيل الجديدة التي تتخذها وزارة العمل الفلبينية. ثم إن العاملات يرفضن -أحيانا- إكمال الإجراءات، وهو أمر خارج عن إرادة مكتب الاستقدام؛ مما يتطلب إعادة طلب المواطن مرة أخرى والبدء بالإجراءات من جديد.
إن مدة الاستقدام العادلة هي ستة أشهر. حيث إن 60% أو أكثر بقليل يتسلمون عاملاتهم بفترة شهرين أو أكثر بقليل والسبب وراء وضع ستة أشهر من الانتظار كعامل احترازي فقط.
أما ما يخص العاملة وكثرة شكاواها من تأخر رواتبها، أو تعرضها للإيذاء أو الإهمال، فلقد لوحظ أن معظم تلك الادعاءات تكون كيدية وباطلة؛ بغرض الضغط على الكفيل والسماح لها بالحصول على الجوال مع شبكة إنترنت لاسلكية، متناسية أنها أتت للعمل وليس لتصفح الإنترنت.
نرجو أن تضع وزارة العمل الحلول الكفيلة بوجود أنظمة فاعلة بين المستهلك والمستثمر.
