أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تنفيذ برامج التطوير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية بوتيرة مرتفعة، خصوصا في مجالات البنى التحتية والمواصلات، بالرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط.
جاء ذلك، على لسان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي يرأس وفد المملكة في اجتماعات وزراء عمل قمة العشرين في العاصمة التركية أنقرة، إذ قال في كلمته إن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا خلال العقد الماضي في ظل زيادة مضطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تدفع حكومة المملكة نحو تحقيق مزيدا من التنوع الاقتصادي، وبناء وتطوير القطاعات غير النفطية.
وقال الحقباني لوزراء عمل دول مجموعة العشرين: "تزداد الحاجة إلى مزيد من التعاون والجهود المشتركة، وأن نكون على مستوى الأوطان، ومجموعة العشرين اليوم أكثر إبداعا من أي وقت مضى في وضع الحلول المبتكرة لمواجهة المتغيرات والتحديات القائمة والمستجدة".
وبين الحقباني أن المملكة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل، خلال إطلاق مبادرات وبرامج عدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الوزارة دشنت مشاريع مميزة لتطوير ودعم أداء سوق العمل، إذ يتم حاليا تنفيذ أكثر من 140 مبادرة بدءا من مبادرة "نطاقات" التي تم إطلاقها عام 2011 لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومرورا ببرنامج "حافز" لدعم الباحثين عن العمل، ووصولا إلى بوابة العمل الوطنية التي تعد مظلة جامعة لمختلف فرص وبرامج العمل في المملكة.
