استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة في سورية نحو 2.5 مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين.

وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، إلا أنها رأت أهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام.

 




أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنه رأت بأهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام ردا على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة.

وقال المصدر: "ستظل المملكة دائما في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن، أو التشكيك في مواقفها بأي شكل من الأشكال".


معاملة كريمة

• استقبلت المملكة منذ اندلاع الأزمة في سورية، نحو المليونين ونصف المليون مواطن سوري، حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية.

رعاية ممتدة

• لم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرهما من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني.

• بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 مارس 2015 لدعم الوضع الإنساني في سورية، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في عام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية".

• اشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين، أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مخيمات المعابر الحدودية، تمكنت -ولله الحمد- من توفير الرعاية الطبية المتمثلة في تقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية. علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسورية.