في الوقت الذي ينتظر أن تنتهي اللجنة الخاصة بالتحقيق في حادثة سقوط الرافعة داخل الحرم المكي الشريف، من صياغة المسببات ومعرفة المسؤول عن القصور إن كان هناك تقصير تسبب في الحادثة، استبق برلماني ذلك بتوضيح الموقف الفقهي لعقوبة المتسبب إن خرجت التحقيقات باتهام شخص ما.
وأوضح عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصر الداود، العقوبة الفقهية في حال كان هناك متسبب في سقوط الرافعة، مبينا أن العقوبات التي ربما يتعرض لها هي ثلاث عقوبات أقصاها القتل إن كان متعمدا، والدية لكل شهيد إن كان مخطئا، مع كفارة صيام شهرين متتابعين عن كل واحد أي صيام أكثر من 6000 يوم عن 107 أشخاص راحوا ضحية سقوط الرافعة.
ووصف الداود في حسابه الشخصي على "تويتر"، أن انهيار الرافعة بسبب الرياح "ضعيف" وقال: "سأتعرض لاحتمالات أسباب هذه الحادثة الأليمة، وتحديد المسؤولية في كل احتمال والله أعلم، فالأضعف أن تكون الرياح هي السبب في انهيار الرافعة لوقوعها في مركز دورانها وهذا مستبعد؛ لقوة احتمال هذه الرافعات، وبدلالة ثبات ما حولها". وذكر الداود أن هناك احتمالا لسقوط الرافعة ويعود إلى التركيب، وقال: "ربما تكون الرافعة في طور التركيب، وهبت العاصفة قبل اكتمال التثبيت والمسؤولية هنا على مقاول التركيب"، والاحتمال الأخير العيب، كما ذكر الداود بقوله: "العيب، ربما تكون الرافعة مستأجرة وبها عيب سابق، والمسؤولية هنا على مؤجرها؛ ما لم يبين عيبها للمقاول الذي استأجرها، فتنتقل المسؤولية إليه".
