كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الدكتور شريف سامي عن سعي الهيئة إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في بلاده، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور.
وأضاف سامي في تصريحات صحفية أمس أن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، منها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة التي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقاري أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تلك التعديلات تمت إحالتها إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني، بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات.
وأشار إلى أن قيمة الصكوك المصدرة في العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها.
